بريطانيا تدرس زرع أجهزة تتبع تحت جلد السجناء لمواجهة أزمة تكدس السجون
في تحرك غير مسبوق لمواجهة أزمة التكدس المتفاقمة في السجون البريطانية، تبحث حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر اعتماد تكنولوجيا متقدمة تشمل زرع أجهزة تتبع تحت جلد السجناء، ضمن مقترحات عدة طرحتها كبرى شركات التكنولوجيا في اجتماع رسمي بلندن الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ضم الاجتماع الذي ترأسته وزيرة العدل شبانة محمود أكثر من عشرين شركة تكنولوجية، منها: أمازون، جوجل، مايكروسوفت، بالانتير، IBM، إضافة إلى شركة سيركو المشغلة لعدد من السجون البريطانية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقنيات القياسات الحيوية والتتبع الجغرافي.
"سجن خارج السجن".. رؤية جديدة من وزارة العدل
وفقًا لمحضر الاجتماع، أبلغت الحكومة البريطانية الشركات الحاضرة عن نيتها استكشاف نظام مراقبة قائم على "سجن خارج السجن"، من خلال استخدام التقنيات القابلة للارتداء، وتكنولوجيا مراقبة السلوك، وتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وذلك كحل بديل لأزمة نقص الأماكن والضغط الهائل على ضباط المراقبة.
ومن بين أبرز المقترحات التي نوقشت:
- زرع شرائح تتبع دقيقة تحت الجلد لمتابعة تحركات المفرج عنهم أو المدانين بأحكام مخففة.
- استخدام روبوتات لأغراض الاحتجاز المؤقت.
- نقل السجناء بمركبات ذاتية القيادة لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
تعاون حكومي–تكنولوجي من أجل "عدالة ذكية"
وأشارت الوزيرة شبانة محمود خلال اللقاء إلى أن الحكومة البريطانية تسعى لتعاون أعمق مع شركات التكنولوجيا من أجل حل أزمة سعة السجون والحد من معدلات العود للجريمة، إلى جانب جعل المجتمعات أكثر أمانًا.
وشددت الوزيرة على ضرورة توسيع استخدام الأساور الإلكترونية والمراقبة الذكية، ليس فقط لمتابعة السلوك بل أيضًا لتحفيز عمليات إعادة التأهيل وتقليل معدل الجريمة.
وفي السياق ذاته، دعا وزير السجون جيمس تيمبسون إلى تطبيق ما وصفه بـ "نهج قضائي قائم على التكنولوجيا"، يعزز من قدرة النظام القضائي على إدارة النزلاء ومراقبة السلوك بفعالية أكبر.
مراجعة عدلية وتوصيات بتقليل الأحكام القصيرة
التحرك الأخير من وزارة العدل يأتي في أعقاب مراجعة أجراها وزير العدل السابق ديفيد جوك، والتي أوصت بخفض عدد أحكام السجن القصيرة المدة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في القرارات القضائية، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة، بهدف تقليل أعداد السجناء بنحو 10،000 نزيل.
انتقادات محتملة وقضايا خصوصية
ورغم التقدم التكنولوجي، يثير مقترح زرع أجهزة التتبع تحت الجلد مخاوف حقوقية وأخلاقية متعلقة بالخصوصية والرقابة المفرطة، وهي أمور يتوقع أن تُثار في النقاشات القادمة داخل البرلمان والمجتمع المدني البريطاني، خاصةً في ظل التوجه المتسارع نحو استخدام التكنولوجيا في تطبيق العدالة الجنائية.
