مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم

مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم.

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم، ويمنع إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته دون توفير بديل سكني مناسب قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية.

النواب يوافق على مقترح حكومي بتعديل المادة 8

 في خطوة تشريعية جديدة، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة على مقترح حكومي يقضي بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجته من الوحدة المؤجرة قبل توفير وحدة بديلة لهما، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم ذلك قبل سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

 تفاصيل التعديل: حماية المستأجر وأولوية التخصيص 

التعديل الجديد ينص على أنه مع عدم الإخلال بالمادتين 2 و7 من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. 

وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، ممن انتقل إليهم عقد الإيجار، على أن تلتزم الدولة بتوفير هذه البدائل قبل عام من إنهاء التعاقد الأصلي.

 الحكومة تتحمل مسؤولية التنفيذ والشفافية في التوزيع

 يلتزم رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، بإصدار قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات المختصة بذلك.

 كما تتولى الجهات الحكومية المختلفة عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، وتوفير الوحدات بشكل شفاف ومنظم.

 ضمانات للمستأجرين ومهلة انتقالية واضحة

 القانون الجديد يشترط أن يتم التخصيص للوحدات البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهما العقد، وذلك قبل عام كامل من انتهاء المدة الانتقالية، ما يضمن وجود مهلة كافية للتنسيق والانتقال السلس. 

وفي حال أعلنت الدولة عن وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، سيكون للمستأجر الأولوية في التخصيص إذا تقدم بطلب متضمنًا إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية وظروف التزاحم عند تحديد الأفضلية. 

إقرأ أيضًا..الحكومة تعلن 3 مقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم

نقلة نوعية في علاقة المالك والمستأجر

و  بهذا التعديل، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، من خلال تقديم حلول بديلة تكفل الاستقرار الاجتماعي وتحترم العقود القانونية، مما يساهم في تقليل التوترات المجتمعية المرتبطة بقضية الإيجارات القديمة.