قانون الإيجار القديم الجديد: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

قانون الإيجار القديم الجديد: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية.

تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد موافقة مجلس النواب، ومدد إنهاء العقود السكنية وغير السكنية، وتعديلات القيمة الإيجارية وشروط تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

مدة إنهاء العقود الإيجارية وفقًا للقانون الجديد

 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تحدد مددًا قانونية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

 وبموجب المادة الثانية من مشروع القانون، تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار المخصصة لأغراض غير سكنية والخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل هذه المدة.

 تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا 

نص القانون الجديد أيضًا على بدء تحريك القيمة الإيجارية شهريًا بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا بداية من تفعيل القانون، ويستمر ذلك لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم، والتي ستحدد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة حسب موقعها ونوع استخدامها، على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ القانون. 

فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية

 من المقرر وفق التعديلات أن تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ويليها انتهاء العلاقة تلقائيًا، ما لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين وفق الأسعار السائدة حينها، بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويراعي حقوق الطرفين.

إقرأ أيضًا..الحكومة تعلن 3 مقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم

 الهدف من التعديلات  في القانون 

تهدف التعديلات إلى تصحيح أوضاع سوق الإيجار القديم، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد مطالبات متكررة بإعادة النظر في العقود الممتدة لأكثر من نصف قرن بقيم إيجارية زهيدة.

 وقد أثارت المناقشات داخل البرلمان جدلًا واسعًا، وانسحب عدد من النواب الرافضين للتعديلات، إلا أن الأغلبية وافقت على القانون باعتباره خطوة ضرورية لمعالجة تشوهات سوق الإيجارات في مصر. 

تفتح هذه التعديلات الباب أمام مرحلة جديدة في سوق العقارات المصري، ويُنتظر أن تسهم في تحفيز الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية وعدالة اقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق المكتسبة والتطورات التشريعية المطلوبة في ظل الواقع الاقتصادي الحالي.