النواب يرفض حذف مادة السبع سنوات من قانون الإيجار القديم وسط جدل برلماني واسع
النواب يرفض حذف مادة السبع سنوات من قانون الإيجار القديم وسط جدل برلماني واسع.
مجلس النواب يتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني، وسط اعتراضات نيابية واستشهاد بأحكام المحكمة الدستورية.
التمسك بالمادة الثانية يثير الجدل داخل البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشات حادة بعد رفض المجلس حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
جاءت المطالبة بحذف المادة من النائب عاطف المغاوري الذي استند إلى أحكام المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، مشددًا على ضرورة الالتزام بمدى دستورية الامتداد لجيل واحد وزيادة القيمة الإيجارية فقط دون فرض إنهاء العلاقة.
اعتراضات نيابية وتحذيرات من تأثير اجتماعي سلبي
طالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، معتبرة أن الحكومة تتنازل عن دورها في توفير السكن الكريم للمواطنين، وأكدت أن المادة تتعارض مع الحكم الدستوري لعام 2024 وتحدث خللًا اجتماعيًا في ظل احتفال الشعب بذكرى 30 يونيو، مضيفة: "نتحدث باسم الشعب الغاضب من تداعيات هذا القانون".
فيما صرح النائب محمد عبدالعليم داوود بأن المحكمة لم تفرض إنهاء العقود، بل تحدثت عن ضرورة تحريك القيمة الإيجارية، وطالب بتأجيل تطبيق المادة للفصل التشريعي المقبل.
رئاسة البرلمان ترفض الخروج عن النظام
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي تدخل محذرًا النائب داوود من الإطالة دون تقديم مبررات واضحة، وشدد على ضرورة احترام اللائحة والانضباط داخل الجلسة.
وأوضح أن المجلس يستمع للجميع سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة.
إقرأ أيضًا..الحكومة تعلن 3 مقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم
الحكومة تؤكد دستورية المادة وتبرر بانتفاء الضرورة الاجتماعية
عقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن هناك أكثر من 26 حكمًا من المحكمة الدستورية تشير إلى عدم دستورية نصوص الإيجار القديم، وأوضح أن الحكم الصادر عام 2002 تناول مسألة "الضرورة الاجتماعية" كسبب للامتداد القانوني، مؤكدًا أن هذه الضرورة تلاشت نتيجة تحسن أوضاع الإسكان، ما يُبرر إنهاء العقود بعد فترة انتقالية.
أكدت الحكومة تمسكها بالمادة باعتبارها ضرورية لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا والعودة إلى القواعد العامة للقانون المدني، مع مراعاة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في السكن، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ضمن إطار قانوني منظم.
