الحكومة تواصل خفض الدين وتحقيق فائض بالموازنة.. وصفقة "رأس الحكمة" تمهد لفرص عمل ومشروعات تنموية ضخمة

عاجل- من إشبيلية للمصريين: مدبولي يطمئن المواطن ويكشف عن خطط لتقليل الدين وزيادة الاستثمار

منوعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في خطاب دولي حمل رسائل مهمة للمواطن المصري، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من داخل مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، عن جهود الدولة في خفض الدين العام، وتحقيق فائض في الميزانية، وجذب استثمارات كبرى تفتح أبواب الفرص للمصريين خلال الفترة المقبلة.

 إصلاحات مالية بتأثير مباشر: عجز أقل.. وخدمات أفضل

أكد مدبولي أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، ما يعني أن الدولة تُنفق أقل من دخلها لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يسمح بتقليل الاقتراض وتوجيه الفائض لتحسين الخدمات العامة، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأشار إلى أن نسبة الدين انخفضت من 96% في يونيو 2023 إلى 90% في 2024، والهدف هو الوصول إلى 86% العام المقبل، وهو ما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويفتح الطريق لتحسين أوضاع المواطن.

 استثمارات بالمليارات.. وأثر مباشر على فرص العمل والإسكان

أوضح رئيس الوزراء أن اتفاقية "رأس الحكمة" التاريخية مع الإمارات، التي أدخلت 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، ليست فقط ضخ أموال، بل بداية تنفيذ مشروعات كبرى تشمل مدنًا سكنية وسياحية، ومناطق استثمارية، ومستشفيات ومدارس، ما يعني توفير فرص عمل ورفع مستوى الخدمات.

وأكد أن هذا الاستثمار هو الأكبر في تاريخ مصر، ويمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من الشركاء الدوليين.

 تقليل الدين لتحسين المعيشة: الخطة مستمرة

مدبولي طمأن المواطنين بأن الدولة مستمرة في طريق خفض الدين العام، ليس فقط بالأرقام، ولكن من خلال سياسات فعلية مثل تسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع قاعدة الضرائب دون تحميل المواطن أعباء إضافية، إلى جانب التركيز على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وفي ختام كلمته، وجّه مدبولي رسالة أمل قائلًا: "نحن نعمل بكل جد لتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، تمنح المواطن فرصًا أفضل، ومستوى معيشة أعلى، ونظام مالي منصف يعكس تطلعات شعبنا في التنمية والحياة الكريمة".