ثورة تشريعية في السكن.. البرلمان يُنهي أزمة الإيجارات القديمة ويحسم مصير المستأجرين والمالكين

في خطوة مفاجئة قبيل التصويت النهائي بمجلس النواب، تدخلت الحكومة المصرية لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، من خلال اقتراح جوهري قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وجاء التعديل على المادة "8" من مشروع القانون ليمنع إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة السكنية المؤجرة قبل توفير وحدة بديلة من اختياره، وذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات وفقًا لمادة (2) من القانون.

إشادة نيابية واسعة بالتعديل الحكومي

لاقى الاقتراح الحكومي ترحيبًا كبيرًا من أعضاء البرلمان، حيث وصفه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأنه "حل نهائي للأزمة"، موجهًا الشكر للحكومة على استجابتها لمطالب الحزب بتوفير سكن بديل لمتضرري الإيجار القديم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ترحيبه الكبير بالتعديل الذي وصفه بأنه ينهي إشكالية توفير البديل السكني، ويُطمئن الفئات المتضررة من تطبيق القانون الجديد.

تفاصيل المقترح الحكومي بشأن السكن البديل

قدم المستشار محمود فوزي عرضًا تفصيليًا للتعديل المقترح، موضحًا أن المادة الثامنة تعالج قضية تعويض المتضررين من تطبيق القانون، وتنص على توفير سكن بديل مناسب قبل الإخلاء. وأشار فوزي إلى أن النص الحكومي الأصلي كان ينص فقط على "أولوية" للفئات المتضررة، بينما أصبح النص الجديد يُلزم الحكومة بتوفير البديل بشكل واضح ومؤكد.

وأكد فوزي أن الحكومة استجابت لما أثير خلال جلسات الاستماع في البرلمان، خاصةً ما يتعلق بالمستأجرين الأصليين من كبار السن وزوجاتهم، موضحًا أن التعديل الحكومي يضمن عدم إخلائهم إلا بعد تأمين بديل مناسب لهم من اختيارهم، وذلك قبل عام من انتهاء فترة الإيجار الانتقالية.

6 سنوات أمام الحكومة لتنفيذ الالتزام

وأضاف فوزي أن الدولة المصرية ستكون أمامها مهلة تصل إلى 6 سنوات من تاريخ تطبيق القانون لتدبير وحدات سكنية بديلة، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بأن يكون أي مواطن بلا مأوى. وقال: "من غير المنطقي وغير المقبول أن يُترك مواطن مصري دون سكن، والدولة سبق أن قضت على العشوائيات ولن تسمح بحدوث أزمة جديدة".

وأشار إلى أن البدائل السكنية التي ستُعرض للمستأجرين ستكون متنوعة، وتشمل وحدات إيجارية، تمليك، أو نظام الإيجار التمليكي، وكلها حسب ظروف كل أسرة، مع ضمان حق المستأجر في اختيار الوحدة المناسبة له.

النص الكامل للمادة الثامنة بعد التعديل

وجاء نص المادة "8" من القانون بعد التعديل كالتالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدم مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، ممن امتد إليهم العقد.

ويصدر مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، مع التزام الجهات المختصة بعرض نتائج الترتيب على المجلس لاعتمادها.

كما يُلزم القانون الجهات المختصة بتخصيص الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في المادة الثانية.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص فور تقدمه بطلب متضمّن إقرار الإخلاء، مع مراعاة الأولويات حسب طبيعة المنطقة.

التزام حكومي واضح... ورسالة طمأنة للمواطنين

اختتم المستشار فوزي كلمته أمام البرلمان بتوجيه الشكر للمجلس على دعمه للمواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان لعب دورًا مهمًا في التعبير عن الفئات المهمشة التي قد لا تجد من يمثلها، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها ملتزمة بعدم الإخلاء قبل توفير البديل الملائم.