تفاصيل تعديل قانون التعليم.. شهادة البكالوريا المصرية تدخل البرلمان

واصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في جلسة موسعة شهدت نقاشات حيوية حول المقترحات الجديدة، وعلى رأسها نظام شهادة البكالوريا المصرية.

حضور واسع من الحكومة والبرلمان لدراسة التعديلات

شهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى، شمل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكرى، والنائب إيهاب الطماوي، إلى جانب مسؤولين كبار من الوزارة، على رأسهم الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أحمد المحمدي والمستشار أشرف السيد.

تأكيد على مجانية التعليم وعدم المساس بالثانوية العامة

أكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الجلسة أن مجانية التعليم حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي سيستمر دون أي تعديل.
كما أوضح أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا بالكامل في محاولة الاختبار الأولى، وأن التكلفة الوحيدة التي سيتحملها الطالب تتعلق بـ "فرصة التحسين" الاختيارية الثانية، مع التأكيد على إعفاء غير القادرين من هذه الرسوم كما هو معتاد سنويًا.

شهادة البكالوريا نقلة نوعية لإنهاء «ضغط الفرصة الواحدة»

وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة ثانية للاختبار ضمن شهادة البكالوريا المصرية ينهي الضغط النفسي الناتج عن الاعتماد على فرصة واحدة لتحديد مستقبل الطلاب، وهو ما يمثل نقلة مهمة في فلسفة التقييم.

كما شدد على أن مشروع الشهادة الجديدة جاء بعد حوار مجتمعي شامل ضم خبراء ومسؤولين سابقين ومديري مدارس وأولياء أمور ومعلمين، بما يضمن توافق المشروع مع احتياجات وتطلعات المنظومة التعليمية.

مواد جديدة لدعم المعلمين والتعليم الفني

تناول الوزير في عرضه أيضًا مواد جديدة تمنع خروج المعلمين للمعاش خلال العام الدراسي حرصًا على استقرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى مواد تنظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي وصفها بأنها "مستقبل التعليم الفني في مصر".

الوزير: الوزارة منفتحة على التعديلات

أكد الدكتور عبد اللطيف أن الوزارة لا تسعى لمنح صلاحيات مطلقة لوزير التعليم في القانون الجديد، بل ترحب بأي مقترحات من النواب والمجتمع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية تحقق التوازن المطلوب.

النواب يؤكدون على مجانية التعليم ويدرسون التكلفة

من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الحفاظ على مجانية التعليم باعتباره حقًا دستوريًا، كما ناقشوا تكاليف تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تنفيذه، مؤكدين حرصهم على التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة.

لجنة التعليم: حريصون على التعاون مع الحكومة

أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن اللجنة تعمل بروح التعاون مع الحكومة لدراسة مشروعات القوانين بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، مشيرًا إلى أن الهدف هو خدمة أبناء الوطن من خلال نظام تعليمي عادل ومواكب للتطورات العالمية.