بعد موافقة النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. الدولة تتعهد بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى"

أقرّ مجلس النواب المصري، نهائيًا، مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق ببعض الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، في خطوة وصفت بـ "التاريخية"، كونها تنهي أزمة مجتمعية مزمنة استمرت لعقود.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة شارك فيها عدد من الوزراء، على رأسهم وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث شهدت الجلسة ممارسة ديمقراطية عالية المستوى واختلافات في الرؤى اتفقت جميعها على المصلحة العامة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين وضمان السكن المناسب للمستأجرين، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأنها ماضية في توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وأزواجهم ممن تنطبق عليهم الشروط.

وقد قدمت الحكومة تعديلًا جوهريًا على المادة الثامنة من مشروع القانون، ينص على الالتزام بتوفير مسكن بديل للمستأجر أو زوجه قبل عام كامل من انتهاء مدة العقد، على أن يصدر مجلس الوزراء الضوابط والإجراءات الخاصة بآليات التخصيص في خلال شهر من تطبيق القانون.

كما تم تمديد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5، لتمنح الدولة والمواطنين الوقت الكافي لتنظيم العلاقة الإيجارية دون الإضرار بأي طرف.

ويؤكد هذا التعديل التشريعي الجديد أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات، قادرة على التعامل بمرونة وعدالة مع ملف الإيجار القديم، بما يضمن عدم تشريد الأسر أو الإضرار بالملاك، وتفعيل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ضمن إطار يحفظ كرامة الجميع.