صندوق النقد يؤجل صرف شريحة تمويل جديدة لمصر حتى الخريف ويطالب بمزيد من الإصلاحات

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، على أن يتم إجراؤهما معًا خلال فصل الخريف المقبل، ما يعني تأجيل صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه لمدة تقارب ستة أشهر.

وأوضحت كوزاك، في تصريحاتها، أن مصر تُحرز تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكلي بالتعاون مع الصندوق، إلا أنها شددت على أهمية تعميق الإصلاحات الهيكلية، وخاصة ما يتعلق بـ تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التأجيل إلى إبطاء تدفقات التمويل الخارجي، والذي يُعد عنصرًا حيويًا لدعم الاستقرار المالي في مصر، وسط تحديات اقتصادية تواجهها الحكومة، أبرزها السيطرة على التضخم وتوفير العملة الصعبة.

وكانت مصر قد حصلت على جزء من التمويل ضمن البرنامج الممتد لمدة 46 شهرًا، بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، ومرت حتى الآن بأربع مراجعات فنية، استوفت من خلالها بعض الشروط الهيكلية، أبرزها تحرير سعر الصرف وخطوات إعادة هيكلة المؤسسات العامة.

ويأتي هذا التطور في ظل دعوات متزايدة من مؤسسات مالية دولية لمصر بالاستمرار في تمكين القطاع الخاص، وفتح السوق أمام المنافسة العادلة، وتقليل الاعتماد على الكيانات الحكومية في النشاط الاقتصادي.