بعد توجيهات السيسي.. تطبيق وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج وأسرهم

في إطار التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية لمواطنيها بالخارج، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتصبح أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متعددة من المصريين العاملين خارج البلاد. ويبدأ العمل بالوثيقة المُعدّلة اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.

ويأتي هذا التطوير تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الرعاية للمصريين بالخارج ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية حديثة وآمنة، تتماشى مع رؤية الدولة نحو دعم مواطنيها أينما وجدوا.

رفع قيمة التعويضات وشمول كافة العاملين بالخارج وأسرهم

تشمل الوثيقة الجديدة زيادة مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، وذلك بهدف تقديم حماية مالية أكبر للمغتربين وأسرهم، سواء نتيجة وفاة طبيعية أو حادث أثناء وجود المؤمن عليه بالخارج.

ومن أبرز ما تضمنه التطوير أيضًا هو توسيع نطاق المستفيدين ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، دون الاقتصار على من يحملون تصاريح عمل فقط، كما كان معمولًا به وفقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

وزير الخارجية: الوثيقة تجسيد لاهتمام الدولة بمواطنيها في الخارج

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير وثيقة التأمين يُجسّد اهتمام الدولة العميق بتوفير مظلة حماية للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن المقترح تم تقديمه من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار حرص الحكومة على الاستجابة لاحتياجات الجاليات المصرية المختلفة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الوثيقة الجديدة تعكس رؤية الدولة لربط المصريين بالخارج بوطنهم عبر خدمات ملموسة، بما يعزز من انتمائهم وثقتهم في مؤسسات الدولة.

محمد فريد: تطوير التأمين لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول

من جانبه، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الوثيقة يُعد نموذجًا فعّالًا للتعاون المؤسسي، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية داخل وخارج مصر.

وأوضح أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث بيئة العمل التأميني والتشريعي، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير سوق التأمين المصري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما لفت فريد إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج هي الجهة المسؤولة عن إدارة الوثيقة، وفق نظامها الأساسي، وتولي مسؤولية تقديم خدمات التأمين بشكل منظم وفعال.

آليات جديدة للاشتراك وتيسير الوصول للخدمات

وفقًا للوثيقة المعتمدة والمنشورة في الوقائع المصرية، أصبح من الممكن للمصريين بالخارج وأسرهم، بمن فيهم غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك في الوثيقة من خلال موقع المجمعة الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو عبر تطبيق واتساب، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات الانضمام لمنظومة التأمين.

تفاصيل التغطية: من نقل الجثمان إلى توزيع التعويضات

تشمل الوثيقة الجديدة مجموعة من المزايا:

في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة تجهيز ونقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه.

في حالة الوفاة بسبب حادث: تتحمل المجمعة تكلفة النقل، مع توزيع المبلغ المتبقي من التعويض على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، وذلك خلال سنة من وقوع الحادث.

العجز الكلي المستديم: يشمل نفس مبلغ التغطية.

ويشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت الحادث عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا.

استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال مؤتمر الجاليات

أوضح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة جاء استجابة مباشرة للمطالب التي طرحها المصريون بالخارج خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، وفي ضوء التواصل المستمر مع الجاليات في الشهور الماضية.

ووجّه حبشي الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية التي عملت على تحويل المقترح إلى واقع يخدم ملايين المصريين بالخارج.