عاجل- «خلف الحبتور» يرد على نفي الحكومة المصرية رفع سعر أرض بالساحل الشمالي: أثق في مؤسسات مصر وعدالة بيئتها الاستثمارية
في أول رد له بعد بيان الحكومة المصرية، علّق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" على ما نُشر بشأن تدخّل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في رفع سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي كان ينوي الحبتور شرائها.
وقال الحبتور: "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مصر الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي عُرضت عليّ لشرائها".
وأوضح: "للأسف، ما نُقل إليّ هو تمامًا كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح."
وأضاف الحبتور في رسالته:
"يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر."
وأكد رجل الأعمال الإماراتي مجددًا تقديره لمصر وشعبها، قائلًا:
"أؤكد مرة أخرى أنني دائمًا من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة".
وختم الحبتور تصريحاته بالإشادة بما وصفه بـ "الرسالة الإيجابية"، قائلًا:
"ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة. وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة.
كان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري قد أصدر بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة ما صرّح به خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة
وأكد البيان أن الجهات صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلقَ أي طلب من المستثمر الإماراتي لشراء أراضٍ، مضيفًا أن الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وتساءل البيان: "حتى إن كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أرض من مواطنين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد سعرها؟"
