فرص عمل جديدة في لبنان برواتب مجزية تصل إلى 24 ألف جنيه شهريًا ضمن تعاون مصري لبناني

منوعات

بوابة الفجر

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، انتهاءها من تلقي طلبات التقديم على ثلاث فرص عمل جديدة للشباب المصري بدولة لبنان في قطاع الزراعة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج وتفعيل التعاون الفني والاقتصادي مع الدول الشقيقة.

مهام الوظائف المطلوبة في لبنان

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تتعلق بالأنشطة الزراعية، وتتطلب مهارات عملية وميدانية، حيث تشمل المهام الأساسية ما يلي:

• قطف المحاصيل الزراعية في مواسم الحصاد.

• زراعة البذور وفق خطوات منظمة ومهنية.

• رش الأسمدة والمبيدات وفق التعليمات المحددة.

• استخدام الآلات والمعدات الزراعية الحديثة.


 

الشروط والفئة العمرية المطلوبة

أشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة تتراوح بين 25 إلى 40 عامًا، ويشترط اجتياز فترة تجربة مدتها 3 أشهر قبل تثبيت التعاقد. 

ويُبرم العقد لمدة 3 سنوات، ويتضمن إجازة سنوية مدفوعة، مع إمكانية تجديد العقد وزيادة الراتب في حال استمرار التعاون.


 

مزايا العمل المُقدّمة للعاملين

أكدت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة توفر عددًا من المزايا التي تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين، وأبرزها:

• راتب شهري قيمته 500 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 24 ألف جنيه مصري.

• إقامة مجانية بالكامل طوال مدة التعاقد.

• تذكرة سفر ذهاب وعودة على نفقة صاحب العمل.

• تنقلات داخلية مجانية داخل لبنان بين أماكن العمل والإقامة.

• تأمين صحي شامل طبقًا لقانون العمل اللبناني.


 

فترة التقديم والرابط الإلكتروني

بدأت الوزارة في تلقي طلبات التقديم اعتبارًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025، واستمرت لمدة يومين فقط، عبر رابط إلكتروني مخصص للتسجيل، حيث دعت جميع الراغبين في العمل بالخارج إلى الإسراع بالتسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

وزارة العمل: هذه الخطوة جزء من خطة قومية لتوسيع فرص العمل الخارجي

أكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار خطتها لفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في سوق العمل الإقليمي والدولي، خاصة في المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية المدربة مثل الزراعة، والبناء، والخدمات.


كما أشارت إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التشغيل مع الدول العربية وتوظيفها بما يحقق مصلحة الطرفين، ويعزز من فرص العمل الكريمة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المصريين بالخارج.