استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياسة النقدية

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياسة النقدية

منوعات

استقرار سعر اليورو
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياس

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياسة النقدية.. شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الحكومية والخاصة، ما ساهم في الحفاظ على معدلات الصرف عند مستويات شبه ثابتة. وتأتي هذه الحالة من الثبات في إطار ترقب واسع في سوق النقد المحلي لقرارات محتملة من البنك المركزي المصري تتعلق بأسعار الفائدة، والتي قد تؤثر لاحقًا على حركة العملة الأوروبية مقابل الجنيه.

تفاوت طفيف بين البنوك في سعر الصرف

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياسة النقدية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وسط ترقب قرارات السياسة النقدية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن عدد من البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا في أسعار شراء وبيع اليورو، حيث سجّل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 57.18 جنيهًا، مقابل 57.34 جنيهًا للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فقد بلغ سعر الشراء 57.06 جنيهًا، والبيع 57.59 جنيهًا، بينما قدّم بنك مصر أسعارًا قريبة بواقع 57.12 جنيهًا للشراء و57.58 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية عرض اليورو بسعر 57.13 جنيهًا للشراء و57.58 جنيهًا للبيع، في حين سجّل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 57.15 جنيهًا للشراء و57.59 جنيهًا للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقدّم أعلى سعر بيع عند 57.63 جنيهًا، بسعر شراء 57.18 جنيهًا. كما رُصدت بعض الأسعار اللحظية المتغيرة في فروع البنوك الخاصة ضمن نطاقات شراء تتراوح من 56.80 إلى 57.60 جنيهًا، ونطاقات بيع بين 57.30 و57.90 جنيهًا.

ترقب للأسواق العالمية وتوجهات السياسة الأوروبية

يأتي هذا الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، أبرزها الضغوط المتزايدة في أسواق الطاقة، وتذبذب قرارات السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة، مما يضع المستثمرين في حالة ترقب دائم لأي تغييرات قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن تستمر البنوك المصرية في تحديث أسعار العملات بشكل يومي وفقًا لحركة السوق وموازين العرض والطلب، مع وجود بعض الفروق البسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة تبعًا للسيولة المتوفرة والمنافسة في السوق المصرفي.