اعتبارًا من يوليو.. الحكومة تطلق أكبر دعم تمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية لتعزيز النمو

اعتبارًا من يوليو.. الحكومة تطلق أكبر دعم تمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، في خطوة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التشغيل، تبدأ الحكومة اعتبارًا من أول يوليو تنفيذ أكبر حزمة دعم اقتصادي موجهة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.

ويستهدف البرنامج إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتمكين رواد الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم، خاصة في ظل التحديات العالمية، مشيرة إلى أن الدعم الجديد يُعد الأكبر من نوعه حتى الآن من حيث حجم التمويل والتيسيرات المقدمة.

ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز التنافسية داخل السوق المصري، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.