عاجل- الرئيس السيسي: مصر تفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في البترول والتعدين استراتيجية جديدة لتعظيم القيمة المضافة ودفع النمو الاقتصادي

•  مصر تفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في البترول والتعدين
• استراتيجية جديدة لتعظيم القيمة المضافة ودفع النمو الاقتصادي.
•  السيسي يتابع خطة تحويل الثروات البترولية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
  في إطار دعم الدولة لسياسات تعظيم العائد من مواردها الطبيعية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة رؤية الوزارة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات البترولية والمعدنية.

 تحويل البترول والتعدين إلى محركات نمو صناعي وتصديري

استعرض وزير البترول خطة الوزارة في تعزيز الصناعات المرتبطة بالبترول والتعدين، من خلال تطوير معامل التكرير والبتروكيماويات، بما يساهم في خلق قيمة مضافة محلية ويدفع عجلة التصدير، إضافة إلى إطلاق مشروعات للتصنيع التعديني داخل مصر.

كما أكد الوزير على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال، قادر على التعاقد مع شركات عالمية، وجذب رؤوس أموال جديدة في مجالات التنقيب والتصنيع المعدني.

 حوافز قوية لجذب الاستثمار الأجنبي في الطاقة والتعدين

ناقش الاجتماع جهود وزارة البترول في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة وتحفيز الشركات العالمية على تسريع عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
كما تم بحث تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية ضمن خطة الدولة لتهيئة مناخ أعمال تنافسي ومستقر في قطاع الطاقة.

 البنية التحتية جاهزة.. ومصر مركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير أن مصر استكملت مشروعات مهمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومنها استقدام وحدات تغييز عائمة رفعت الطاقة الاستيعابية إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يدعم مرونة التصدير والاستيراد.

وفي نفس السياق، ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص وتنفيذ استراتيجية مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الغاز وتجارة الطاقة.

 الرئيس: القيمة المضافة أولويتنا.. وتسريع الاكتشافات ضرورة

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بأهمية:

• الإسراع في ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج
• التوسع في برامج البحث والاستكشاف
• التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة في البترول والتعدين
• جذب استثمارات نوعية عبر حوافز واضحة ومناخ اقتصادي مشجع

وأكد الرئيس أن الدولة ملتزمة بتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخفف الأعباء على المواطنين.