المديرة العامة لليونسكو: القرار الأمريكي يناقض مبادئ التعددية ويؤثر على التعاون الدولي

انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو بسبب إسرائيل يثير ردود فعل دولية غاضبة

منوعات

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انسحابها رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو القرار الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ بداية عام 2026، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأرجعت واشنطن قرارها إلى ما وصفته بـ "التحيز المستمر ضد إسرائيل"، متهمة المنظمة الدولية بالترويج لقضايا وصفتها بـ "المثيرة للانقسام" وغير المتوازنة.

أودري أزولاي تعبر عن أسفها الشديد للقرار الأمريكي

وفي أول تعليق رسمي من داخل المنظمة، أعربت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، عن أسفها العميق إزاء انسحاب الولايات المتحدة، مؤكدة أن القرار يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعددية الثقافية والدولية.

وقالت أزولاي في بيان رسمي: "هذا القرار يتعارض مع روح التعاون العالمي، وسيؤثر بشكل مباشر على العديد من الشركاء في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجتمعات التي تسعى لإدراج مواقعها ضمن قائمة التراث العالمي، والجامعات التي تحتضن كراسي اليونسكو، والمدن التي تتطلع للحصول على صفة المدينة الإبداعية".

وأضافت: "رغم أن هذا الإعلان كان متوقعًا، إلا أننا استعددنا له على مدار السنوات الأخيرة".

 

إصلاحات هيكلية وتنوع في التمويل لتعزيز الاستقلال المالي لليونسكو

أشارت أزولاي إلى أن اليونسكو نفذت منذ عام 2018 إصلاحات هيكلية واسعة، وسعت إلى تنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على المساهمات الحكومية. 

وأوضحت أن مساهمة الولايات المتحدة انخفضت إلى 8% فقط من الميزانية العامة للمنظمة، مقارنةً بـ 40% التي تُمثلها في بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأكدت أن الميزانية العامة لليونسكو شهدت نموًا مستمرًا، بفضل الدعم المالي المتزايد من الدول الأعضاء والمساهمات الطوعية من القطاع الخاص، والتي تضاعفت منذ عام 2018.

مهام اليونسكو تتواصل رغم الانسحابات السياسية

واستطردت أزولاي: "رغم انسحاب الولايات المتحدة الأول الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب عام 2017، واصلنا العمل على تنفيذ مهمتنا في تعزيز السلام من خلال الثقافة والتعليم والعلم، وهو ما يؤكد على محورية الدور الذي تضطلع به اليونسكو عالميًا".

واختتمت المديرة العامة تصريحاتها بالتأكيد على أن المنظمة تواصل التزامها بالتعددية والعمل مع شركائها الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات السياسية والمالية.