رئيس الوزراء: مسار مستدام لخفض الدين العام وجذب استثمارات أجنبية جديدة
الحكومة: مستمرون في خفض الدين الخارجي ودعم القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
التركيز على جذب استثمارات أجنبية وتمويل بديل للمشروعات
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في مساعيها لخفض الدين الخارجي بشكل مستدام، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة تدعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
تنويع مصادر التمويل وتنظيم الدين الخارجي
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المتعلقة بـ إدارة وتنظيم الدين الخارجي، مع استعراض الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع العملات والأسواق التمويلية.
التوازن بين خفض الدين والحفاظ على الإنفاق الاستثماري
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على تحقيق توازن دقيق بين تقليل الدين العام وبين الاستمرار في الإنفاق الاستثماري المخطط له، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إرهاق الموازنة العامة.
دعم أكبر للقطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية
لفت "الحمصاني" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مؤكدًا أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة التمويل وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد تنفيذ المشروعات القومية.
خطوات إصلاحية متواصلة لتحقيق الاستقرار المالي
يجسد هذا الاجتماع استمرار الدولة في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الدين العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يعكس جدية الحكومة في خفض أعباء الدين وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
