مصير قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم.. هل يدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025؟
مع بداية العد التنازلي لانتهاء مهلة تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم المعدل، يترقب الملاك والمستأجرون على حدٍ سواء مصير القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده.
حكم المحكمة الدستورية يقلب الموازين
في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا يقضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم".
ونص الحكم على أن يبدأ سريانه اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، ما دفع الحكومة إلى سرعة إعداد مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات القضائية، ونجح البرلمان في تمريره بالفعل.
4 مراحل لتطبيق القانون.. والمصير بيد الرئيس
وفق مصدر قضائي، فإن إصدار القانون لا يتأثر بفض دور الانعقاد البرلماني، ما دام مر بالمراحل الأربع الأساسية، وهي:
مرحلة الاقتراح: عبر تقديم الحكومة مشروع القانون.
مرحلة الإقرار: باعتماد البرلمان للنص التشريعي رسميًا.
مرحلة الصدور: الحالية، في انتظار توقيع الرئيس.
مرحلة النشر: عند نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا.
متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟
حسب الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق أو الاعتراض على القانون. ومع صدور الموافقة في 2 يوليو، تنتهي هذه المهلة رسميًا في 1 أغسطس 2025.
ما السيناريوهات الممكنة؟
في حال التصديق: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به مباشرة.
في حال عدم التصديق أو الرد خلال المدة: يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر تلقائيًا.
في حال الاعتراض عليه: يُعاد القانون للبرلمان للمناقشة مجددًا، لكن ذلك يتطلب وجود مجلس قائم، وهو أمر غير متاح حاليًا بعد فض دور الانعقاد.
وتنظم المادة (123) من الدستور المصري هذه المسألة، حيث تنص على أن مشروع القانون إذا لم يُرد خلال 30 يومًا يُعتبر قانونًا، وإذا تم رده وأُقر بأغلبية الثلثين يصبح ملزمًا.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
يترقب آلاف المواطنين، من الملاك والمستأجرين، الخطوة التالية في تطبيق القانون، والتي ستحسم مصير العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود وفق نظام الإيجار القديم. ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة، أصبحت الأيام المقبلة حاسمة في تحديد موعد دخول القانون حيز التنفيذ.
