تفاصيل أزمة فرض رسوم على "الموبايل" بأثر رجعي

برزت أزمة فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على بعض الهواتف التي تم شراؤها قبل دخول قرار الجمارك الجديدالتنفيذ في يناير 2025. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق حالة من الارتباك بين المستخدمين والتجار، بعد أن فوجئ عدد من المواطنين بوقف تشغيل هواتفهم المحمولة وطلب سداد رسوم جمركية عليها رغم امتلاكهم لأجهزة سليمة من حيث الوضع القانوني أو مغطاة بضمان دولي. 

واكلق هذا التحرك المفاجئ من الجهات الرسمية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موجة من الاتصالات والاجتماعات بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، التي تتحرك حاليًا لاحتواء الموقف والتفاوض على آلية عادلة للتعامل مع الحالات المتضررة.

اجتماع عاجل بين الجمارك وشعبة المحمول

أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن عقد اجتماع اليوم بين الشعبة ومصلحة الجمارك لمناقشة تداعيات فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة، وبحث سبل معالجة الحالات الفردية المتضررة.

 وأوضح طلعت أن الاجتماع سيتناول الأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025 أو التي تم إدخالها إلى البلاد بضمان دولي، وهي حالات تؤكد الشعبة أنها سليمة قانونيًا، إلا أن أصحابها فوجئوا بوقف تشغيل هواتفهم والمطالبة بدفع الرسوم.

توضيح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

في السياق ذاته، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وقف تشغيل 60 ألف هاتف محمول، بعد الاشتباه في حصولها على إعفاءات جمركية غير مشروعة.

 وأكد الجهاز أنه أعاد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من صحة إجراءات الإعفاء الخاصة بها، بينما تم الإبقاء على وقف تشغيل 13 ألف جهاز تم إعفاؤها بطريقة غير قانونية.

تفاصيل القرار الجمركي الجديد

في بداية يناير 2025، أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، في خطوة اعتبرت جزءًا من خطة لضبط السوق المحلي وزيادة الموارد العامة، مع التأكيد في حينه على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي. غير أن التطبيق الفعلي على بعض الحالات القديمة أثار حالة من الغموض القانوني وخلق أزمة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين.

نطاق الخلاف الزمني

حسب رئيس الشعبة محمد طلعت، فإن الإشكالية الرئيسية تكمن في الأجهزة التي تم تفعيلها بعد أكتوبر 2024، وهي التي لا تزال محل خلاف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

وتسعى الشعبة حاليًا للتواصل مع كل من وزارة الاتصالات ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك لمحاولة الوصول إلى تسوية تحفظ حقوق المستخدمين دون المساس بسلطة الدولة في تطبيق القانون.

ارتباك في السوق ومخاوف من التوسع في الإجراءات

أدى هذا القرار إلى حالة من الارتباك في سوق الهواتف المحمولة، خاصة بين التجار والموزعين المعتمدين الذين يخشون من تراجع ثقة المستهلكين، كما تسبب في موجة من التساؤلات بين المواطنين حول مدى قانونية إجراءاتهم ومدى سلامة وضع هواتفهم.