لتعزيز الأمن الغذائي.. خطة وطنية لرفع إنتاج الأسماك بالمصايد المصرية.. وإطلاق أكثر من 5 ملايين وحدة زريعة بـ 9 محافظات

في ضوء التوجيهات الرئاسية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الثروات الطبيعية بما يخدم الأمن الغذائي الوطني، يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ خطة طموحة لتنمية المخزون السمكي بالمياه الداخلية والمصايد الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل والبحيرات المصرية.

 خطة علمية متكاملة لتعظيم إنتاجية المسطحات المائية

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن التحركات الحالية تأتي ضمن خطة علمية مدروسة ترتكز على رفع إنتاجية المسطحات المائية مع الحفاظ على التوازن البيئي، وضمان استدامة الموارد السمكية، بما يعزز دخل الصيادين ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الجهود الميدانية التي جرت خلال الأيام الأخيرة شملت عمليات إطلاق مكثفة للزريعة السمكية من خلال مفرخات الجهاز المنتشرة في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الزراعة والجمعيات التعاونية للصيادين.

 أكثر من 5 ملايين وحدة زريعة في 6 أيام

أسفرت أنشطة الجهاز مؤخرًا عن إطلاق كميات ضخمة من الزريعة في عدد من المواقع الحيوية، جاءت كالتالي:

• 2،250،000 وحدة زريعة بلطي نيلي
• 400،000 وحدة مبروك الحشائش
• 1،000،000 وحدة مبروك فضي

وتم تنفيذ هذه العمليات في مواقع متنوعة داخل 9 محافظات، منها:

 ٢٧ يوليو 2025:

وادي الريان – الفيوم: 300 ألف مبروك فضي

ترعة السويس – فايد: 200 ألف بلطي نيلي

البحر الفرعوني – المنوفية: 300 ألف مبروك فضي

 ٢٩ يوليو 2025:

الشخلوبة – بحيرة البرلس: 400 ألف مبروك حشائش

البحر الفرعوني – المنوفية: 350 ألف مبروك فضي

 ٣٠ يوليو 2025:

بلطيم – بحيرة البرلس: 600 ألف بلطي نيلي

نهر النيل – الجيزة: 500 ألف بلطي نيلي

نهر النيل – أسوان (كوم أمبو): 250 ألف بلطي نيلي

القناطر الخيرية – القليوبية: 700 ألف بلطي نيلي + 50 ألف مبروك فضي

 تعاون شامل ومتابعة دقيقة لضمان جودة التنفيذ

نفذ الجهاز عمليات الإطلاق بحضور عدد من القيادات الفنية والإدارية، منهم مديري المفرخات، أطباء بيطريين، مهندسي المصايد، وممثلي الصيادين، في إطار منظومة متابعة صارمة تضمن دقة التنفيذ ونجاح الأهداف المرجوة.

 جهود بيئية واقتصادية متوازنة

أوضح اللواء الحسين فرحات أن أبعاد الخطة لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم مجتمعات الصيد، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية للمفرخات الحكومية، إلى جانب تحسين جودة الزريعة، وتوسيع التوزيع الجغرافي لتغطية أكبر عدد من المواقع.

 نحو تقليل الفجوة الاستيرادية ودعم الإنتاج القومي

تؤكد هذه التحركات سعي الدولة الجاد إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأسماك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر رفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد القومي.