قانون الإيجار القديم 2025 يُحرر العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا
قانون الإيجار القديم 2025 يُحرر العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.
خطوات إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا خلال 5–7 سنوات، وتوضيح جداول القيمة الإيجارية الجديدة حسب المناطق، وكيفية احتسابها والقواعد المرحلّة لتعويض الفروق دون هدم حقوق المستأجر.
إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديم وفق الغرض والمدة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يحدد انتهاء عقود الإيجار القديم السكني بعد 7 سنوات، والعقود لغير السكن لأشخاص طبيعيين بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
كما أُصدر القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يضيف مادة “2 مكررًا” إلى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، تسمح بإصدار أمر إخلاء سريع من قاضي الأمور الوقتية في حال امتنع المستأجر عن التسليم، دون الإخلال بحقه في صدور حكم تعويض لاحق .
تقسيم المناطق وتحديد القيمة الجديدة
ألزم القانون كل محافظ بتشكيل لجان حصر ضمن ثلاثة أشهر من سريانه، لتقسيم وحدات الإيجار القديم السكنية إلى:
مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق اقتصادية.
حسب معايير مثل الموقع، نوع البناء، المرافق، وأجور العقارات المجاورة .
كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟
اعتبارًا من الاستحقاق التالي لتاريخ العمل بالقانون:
في المناطق المتميزة: 20 ضعـف القيمة القديمة (حد أدنى 1،000 جنيه شهريًا)
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه)
ويُطبق على الأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة القديمة.
إقرأ المزيد..كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة
آلية تعويض تدريجية وتطبيق الزيادات السنوية
خلال عمل لجان الحصر: يُدفع إيجار مؤقت 250 جنيهًا شهريًا حتى صدور تصنيف المنطقة .
بعد التصنيف: يُحتسب الفرق بين الإيجار القديم والقيمة الجديدة، ويُسدّد على أقساط شهرية ميسّرة .
كما يُطبق زيادة سنوية مركبة 15% طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكنية، و5 سنوات لغير السكنية) .
لماذا هذه التعديلات مهمة؟
تهدف القوانين الجديدة إلى إعادة توازن العلاقة العقارية التي ظلت عنيدة لعقود بين مُلاك ومُستأجرين يحفظ حقوق الطرفين، دون خلق أزمات تشريد أو ارتفاع فاحش في الإيجار.
عبر التقسيم والترحيل الزمني، وبتطبيق زيادات تدريجية، يسعى القانون إلى دمج الواقع العقاري مع حقوق السكن، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية الاستقرار السكني.
