عاجل ـ بدء تطبيق قانون الإيجار القديم: هل سيتم طرد المستأجرين؟ التفاصيل الكاملة هنا

قانون الإيجار القديم، صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة. ويشمل القانون الجديد الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الحكومة تؤكد: لا مجال للطرد وتوفير بدائل سكنية آمنة

وجهت الحكومة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين المتضررين من التعديلات الجديدة، مؤكدة أنها لا تستهدف بأى حال من الأحوال طرد أي مواطن من محل سكنه، بل تسعى لتوفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الاستقرار الأسرى والمعيشي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القانون الجديد جاء بعد دراسة متأنية لمعالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، موضحًا أن التنفيذ سيكون تدريجيًا ومتوازنًا بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي فئة.

تكليفات حكومية لحصر المتضررين وتوفير وحدات بنظام «الإيجار التملكي»

كلف رئيس الوزراء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصر الحالات المتضررة من تطبيق القانون، خصوصًا المواطنين الذين يشغلون وحدات سكنية ولا يمتلكون بدائل أخرى، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة بنظام «الإيجار التملكي»، الذي يسمح بامتلاك الوحدة تدريجيًا دون أعباء مالية فورية.

قاعدة بيانات وموقع إلكتروني لتلقي طلبات البدائل السكنية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت بالفعل إعداد قاعدة بيانات دقيقة لرصد الحالات الفعلية المتضررة من القانون، مؤكدًا التزام الدولة بعدم الإضرار بأي مواطن غير قادر على توفير بديل، والعمل على تأمين مسكن آمن لهم قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة سبع سنوات.

وأشار خطاب إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة، وسيُعلن عنه رسميًا عقب الانتهاء من التجهيزات التقنية واختبار المنصة، لافتًا إلى أن الوحدات المخطط تنفيذها ستكون مدعومة وفي مواقع مناسبة.

مشروعات بديلة تراعى البعد الاجتماعى والجغرافي

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مستشار وزير الإسكان للتخطيط العمراني، أن الوزارة بدأت إعداد تصورات فنية لمشروعات سكنية بديلة ضمن خطة متكاملة تراعي العدالة الاجتماعية وتوجهات الدولة في تنظيم العمران.

وأكد إبراهيم أن المشروعات ستُنفذ بالقرب من محيط المواطنين الاجتماعي الحالي قدر الإمكان، وأن النظام المطبق على هذه الوحدات يتيح دفع إيجار شهري يُخصم منه جزء كقيمة تمويلية للوحدة، بما يضمن تملكها بعد سداد كامل قيمتها على مدى سنوات، وهو ما يحقق الاستقرار ويحافظ على كرامة المواطن.

خطوات مرتقبة للإعلان عن آليات التقديم

وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة على إعداد المنصة الإلكترونية ودليل إرشادي مبسط لتسهيل التقديم على المواطنين دون تعقيدات. ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل وآليات التقديم وفحص الطلبات ومعايير الاستحقاق، تأكيدًا لالتزام الدولة بالمضي قدمًا في إصلاح منظومة الإيجارات القديمة دون الإضرار باستقرار المواطنين المعيشي أو الاجتماعي.