خطة الحكومة لتوفير سكن بديل الإيجار القديم "تفاصيل"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام مجلس النواب، تفاصيل الخطة الحكومية لتوفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية مناسبة.

إجمالي الوحدات السكنية البديلة

أوضحت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة المخطط توفيرها يبلغ 238،109 وحدة، منها:

110،082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

128،027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط مختلفة تشمل الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط وفوق المتوسط والفاخـر.

مواصفات الوحدات ومناطق تنفيذها

أكدت الوزارة أن جميع الوحدات تقع في مناطق مأهولة بالسكان ومتكاملة المرافق والخدمات لضمان توفير بيئة معيشية مناسبة للمستفيدين. وتشمل الخطة توزيع الوحدات على المدن الجديدة والمحافظات على النحو التالي:

المدن الجديدة

العبور

السلام

السويس الجديدة

القاهرة الجديدة

المنصورة الجديدة

مشروعات خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية مثل مشروع «ديارنا».

المحافظات

الإسماعيلية الجديدة: 12،720 وحدة.

مشروع أهالينا بجسر السويس: 304 وحدات.

مشروع سكن أهل مصر – السلام: 25،684 وحدة.

مشروعات بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3،000 وحدة.

وبذلك يبلغ إجمالي الوحدات المخصصة للمحافظات نحو 128،000 وحدة، مقابل 110،000 وحدة في المدن الجديدة.

خطة التوسع المستقبلي

أشارت وزارة الإسكان إلى رصد أكثر من 2،200 فدان من الأراضي المخصصة للبناء بهدف إنشاء وحدات إضافية حال الحاجة، على أن يتم تنفيذها إما داخل المدن الجديدة أو على أراضٍ حددتها وزارة التنمية المحلية.

الضوابط القانونية لتخصيص الوحدات

وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينص القانون على أن مجلس الوزراء سيصدر، خلال شهر من بدء العمل به، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص والجهات المنوطة بتنفيذه. ويلتزم التخصيص في المقام الأول للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المهلة المحددة في القانون.

أولوية المستأجرين في المشروعات الحكومية

كما ينص القانون على منح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحصول على الوحدات الجديدة التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حال إعلانها عن هذه الوحدات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لضمان عدم الإخلال بالبعد الاجتماعي والجغرافي للمواطنين.

التزام الدولة بتوفير بدائل مناسبة

وشددت وزارة الإسكان على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية ملائمة للمستفيدين من القانون، سواء من حيث الموقع أو التكلفة، مؤكدة أن الوحدات سيتم تنفيذها بنظام «الإيجار التملكي» الذي يتيح للمواطنين امتلاك الوحدات تدريجيًا دون أعباء مالية فورية، بما يضمن لهم الاستقرار والكرامة ويحافظ على النسيج الاجتماعي.