ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

منوعات

ارتفاع الاحتياطي
ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.. شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك تزامنًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ أكثر من خمس سنوات. هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة، ويُعد مؤشرًا قويًا على تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

استقرار العملات الأجنبية يعزز الثقة في سوق الصرف

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

أدى هذا التحسن في الاحتياطي النقدي إلى تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، إلى جانب تأمين احتياجاتها من الواردات الاستراتيجية، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات العالمية. ويُعد هذا الاستقرار بمثابة عامل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما ينعكس إيجابيًا على الأسعار داخل السوق المحلية.

أسعار العملات وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري، سجل الدولار الأمريكي 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو الأوروبي 55.97 جنيه للشراء و56.42 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الإسترليني 64.28 جنيه للشراء و64.65 جنيه للبيع.

وفي ما يتعلق بالعملات العربية، فقد بلغ سعر الدينار الكويتي 157.62 جنيه للشراء و158.68 جنيه للبيع، في حين سجل الريال السعودي 12.85 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي فقد سجل 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع، وبلغ الريال القطري 12.28 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

تُعد هذه العملات من بين الأكثر تداولًا داخل السوق المصري، سواء من خلال التحويلات البنكية للمصريين بالخارج، أو في إطار التبادل التجاري والسياحة. ويعكس استقرار أسعارها توازنًا حقيقيًا في سوق الصرف، مدعومًا باستمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات نقدية مرنة لضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي.