قانون الإيجار القديم الجديد.. الإخلاء إلزامي إذا كنت تمتلك وحدة أخرى
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليتضمن تعديلات هامة على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحالات الإخلاء.
حالات الإخلاء وفق القانون الجديد
تنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون أو في أي من الحالتين التاليتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
الإجراءات في حالة الامتناع عن الإخلاء
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان هناك مبرر.
كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
