خطوات مرتبة وأوراق مطلوبة
رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات مستأجري الوحدات السكنية والخدمية الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنمية العمرانية الجديدة. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير سكن بديل يحفظ الاستقرار الأسري والاجتماعي.
موعد التقديم
يبدأ التقديم من 1 أكتوبر 2025.
يستمر استقبال الطلبات لمدة 3 أشهر كاملة.
يتم التقديم من خلال:
المنصة الإلكترونية الموحدة عبر الإنترنت.
مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

رابط التقديم الإلكتروني
أتاحت وزارة الإسكان رابطًا خاصًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمتقدمين إنشاء حساب خاص، رفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى استكمال الإجراءات.
يمكن الدخول على الرابط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
الفئات المستحقة
ينقسم التقديم إلى نوعين أساسيين:
نوع الوحدة | المستحق للتقديم |
---|---|
الوحدات السكنية | المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار |
الوحدات غير السكنية | المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تحديد النشاط |

المستندات المطلوبة
أولًا: للوحدات السكنية
صورة من عقد الإيجار القديم.
إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لهم.
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).
لذوي الهمم: بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير القومسيون الطبي.
ثانيًا: للوحدات غير السكنية
بطاقة ضريبية أو سجل تجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.
ثالثًا: إثبات الدخل
الفئة | المستند المطلوب |
---|---|
موظفو الحكومة والقطاع الخاص | شهادة دخل معتمدة شهرية أو سنوية |
أصحاب المهن الحرة | شهادة محاسب قانوني + بطاقة ضريبية أو سجل تجاري |
الأرامل والمطلقات والمعاشات | بيان معاش أو مستند نفقة |
يتم إنشاء حساب إلكتروني لمقدم الطلب لمتابعة المراحل المختلفة.
قد تطلب الوزارة مستندات إضافية حسب حالة المتقدم.
الوحدات البديلة تُخصص وفقًا لمعايير الحصر وتقييم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
إتاحة رابط التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي لمستأجري الإيجار القديم يعد خطوة مهمة لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، كما يوفر بدائل سكنية آمنة وعصرية لملايين الأسر. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يخدم الصالح العام.