للزوجات مع اقتراب موسم الدراسة.. من يملك قرار التعليم بعد الطلاق؟
تُعد الولاية التعليمية من أبرز القضايا التي تثير الجدل بين المطلقين، حيث تحدد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بالأبناء بعد الطلاق، مثل تقديم المستندات للمدارس أو نقل الملفات. وتظل هذه الولاية قائمة حتى بلوغ الطفل سن 15 عامًا أو انتهاء فترة الحضانة.
القانون المصري وحسم الجدل
يكفل الدستور المصري حق التعليم وإلزاميته حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتثبت الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي الطبيعي في حال عدم وجود خلافات زوجية.
لكن وفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، تنتقل الولاية التعليمية إلى الحاضنة (غالبًا الأم) بقوة القانون، وذلك لضمان رعاية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.
رأي الخبراء القانونيين
أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن الأم الحاضنة هي صاحبة الحق القانوني في جميع الإجراءات التعليمية، بداية من التقديم للمدارس ونقل القيد وحتى اختيار نوع التعليم، دون الحاجة لموافقة الأب، ما دام لم تُسقط عنها الحضانة.
وأشار إلى أن الأب يملك حق اللجوء إلى القضاء إذا اعتبر أن قرارات الأم تضر بمصلحة الطفل، حيث يمكنه رفع دعوى لتعديل الولاية التعليمية.
أحكام قضائية داعمة
أكدت محكمة القضاء الإداري هذا الحق في العديد من أحكامها، معتبرة أن الحاضن هو الأقدر على رعاية مصلحة الصغير.
إلا أن النزاعات المتعلقة بالولاية التعليمية لا تزال متكررة في المحاكم مع ارتفاع معدلات الطلاق وغياب اتفاق مسبق بين الزوجين حول مستقبل الأبناء التعليمي.
المصلحة الفضلى للطفل أولوية
شدد الطباخ على أن المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه المحاكم عند الفصل في مثل هذه المنازعات هو المصلحة الفضلى للطفل، مع التأكيد على أهمية وعي الأبوين بضرورة إبعاد الأبناء عن صراعات ما بعد الطلاق، خاصة تلك المرتبطة بمستقبلهم الدراسي.
