اليوم.. بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد 2025

مع بداية سبتمبر 2025 دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليشكل خطوة بالغة الأهمية في مسار تحسين أوضاع العاملين في مصر، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة وما يفرضه من ضغوط اقتصادية واجتماعية على الأسر. 

ويعتبر القانون الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث أرسى قواعد واضحة تضمن الحد الأدنى للأجور، وضوابط العلاوة الدورية، بما يحافظ على كرامة العامل ويعزز من استقرار سوق العمل.

التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور

أقر القانون التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا، بما يكفل توفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم. هذا الإلزام يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة العمال من عائدات التنمية الاقتصادية، وعدم تركهم عرضة لظروف السوق وتقلباته. 

ويعد ذلك خطوة مهمة في توحيد سياسات الأجور بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن العدالة والمساواة.

دور المجلس القومي للأجور

نصت المادة (102) من قانون العمل الجديد على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين في مختلف القطاعات، وذلك استنادًا إلى دراسات دقيقة تراعي مستويات المعيشة، ومتطلبات الأسر المصرية، وظروف الاقتصاد الوطني. 

كما خول القانون للمجلس وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة قانونًا، فضلًا عن النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في الإعفاء أو التخفيض في حالات اقتصادية طارئة، بما يوازن بين مصلحة العامل ورب العمل.

عدم الانتقاص من الأجور تحت أي ظرف

أكدت المادة (104) من القانون على التزام جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعدم جواز الانتقاص من الأجور بأي شكل من الأشكال.

 ويعتبر هذا النص ضمانة قوية للعمال ضد أي محاولات من أصحاب الأعمال للالتفاف على القرارات أو تحميل العمال تبعات الأزمات الاقتصادية. 

كما أنه يمثل صمام أمان يحافظ على حقوق العاملين ويمنحهم الثقة في استقرار دخولهم.

نقلة نوعية في سوق العمل المصري

يمثل القانون الجديد تحولًا مهمًا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، حيث لا يقتصر أثره على حماية حقوق العمال فقط، بل يسهم أيضًا في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، من خلال تحقيق التوازن بين حق العامل في الأجر العادل وحق صاحب العمل في الاستمرارية.

 كما يعد القانون جزءًا من استراتيجية أشمل للدولة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.