قانون الإيجار القديم بعد التعديل.. تفاصيل القيمة الإيجارية والأوراق المطلوبة للسكن البديل

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة جديدة من التغيير بعد إعلان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للعلاقة بين المستأجرين والدولة، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتضررين.

 وقد أوضحت عبد الحميد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة حريصة على تنظيم هذا الملف بما يضمن حقوق الجميع، سواء المستأجرين أو الملاك، مع توفير مساكن بديلة لغير القادرين.

القيمة الإيجارية الجديدة بعد التعديل

كشفت مي عبد الحميد أن الحد الأقصى للقيمة الإيجارية في القانون الجديد سيصل إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن هناك مرحلة انتقالية تبدأ من 250 جنيهًا يتم دفعها من قِبل المستأجرين ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء عمل اللجان المختصة.

وستتولى هذه اللجان فحص الوحدات وحصر جميع السكان الخاضعين لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية العادلة.

مرحلة الحصر وتعهد المستأجرين

أوضحت عبد الحميد أن المرحلة الأولى ستبدأ بعملية حصر شاملة لجميع السكان الذين يقطنون في وحدات بالإيجار القديم. وسيتوجب على المستأجر الذي يسجل بياناته عبر المنصة الرسمية أن يكتب تعهدًا رسميًا يفيد بموافقته على ترك الشقة بعد توفير سكن بديل له من قِبل الدولة، وذلك بهدف ضمان انتقال منظم ومنضبط دون نزاعات أو تعطيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على سكن بديل

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة، فقد أكدت عبد الحميد أن عقد الإيجار القديم هو الأساس، إلى جانب إدخال بيانات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز.

 كما أن مستندات الدخل تعتبر عنصرًا مهمًا في تحديد الأولويات؛ إذ يجب على الموظف تقديم بيان بالدخل السنوي، بينما يقدم أصحاب المنشآت ما يثبت ملكيتهم ودخلهم، وأصحاب المعاشات أوراقهم من التأمينات، أما أصحاب المهن الحرة فيلتزمون بتقديم الأوراق الخاصة بدخلهم.

موعد فتح باب التقديم

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الدولة تمتلك قواعد بيانات دقيقة ومتطورة تسهّل عملية الترتيب والتصنيف بين المتقدمين، مؤكدة أن التقديم على المنصة سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تسوية ملف الإيجار القديم بشكل عادل ومنظم.