خطوة حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية: المواليد الجدد على البطاقة قيد التنفيذ

منوعات

بوابة الفجر

خطوة حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية: المواليد الجدد على البطاقة قيد التنفيذ.

الحكومة تعلن بدء إجراءات إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية بعد تحديث قواعد البيانات، في خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ إجراءات إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة. 

بداية من بورسعيد 

وأكدت الوزارة أن محافظة بورسعيد ستكون نقطة الانطلاق للتجربة التجريبية التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تقييمها قبل تعميمها على باقي المحافظات.

 وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار كفاءة النظام الإلكتروني المحدث وتلافي أي تحديات قد تواجه عملية الإضافة.

 أهمية الإضافة

 إضافة المواليد الجدد تمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستفادة من الدعم التمويني، خاصة للأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.

 وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب شعبية استمرت لسنوات، حيث كانت الإضافة متوقفة لفترات طويلة بسبب الحاجة إلى تنقية قاعدة البيانات.

 طرق التسجيل

 أشارت وزارة التموين إلى أن عملية تسجيل المواليد الجدد ستكون متاحة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مكاتب التموين. 

وتم تخصيص فرق عمل لمساعدة المواطنين في إدخال بيانات صحيحة وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير عملية الإضافة.

 ما هي معايير الاستحقاق

 أوضحت الوزارة أن الإضافة لن تكون مفتوحة للجميع في المرحلة الأولى، وإنما ستقتصر على الأسر الأكثر احتياجًا، بما في ذلك مستفيدي "تكافل وكرامة"، والعاملين ذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة. 

هذا الإجراء يضمن أن تكون الأولوية للأسر الأكثر استحقاقًا. 

دعم متكامل

و من جانبها، شددت الوزارة على أن خطة إضافة المواليد جزء من رؤية أشمل تستهدف تطوير منظومة الدعم بالكامل، لتشمل توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين آليات التوزيع، وربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة لتحقيق أعلى مستوى من العدالة. 

بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة انفراجة كبيرة للعديد من الأسر التي طال انتظارها لتسجيل أبنائها في منظومة التموين.