الحكومة: زيادة الوقود في أكتوبر قد تكون الأخيرة.. ومدبولي يؤكد استمرار الدعم للسولار فقط
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة، على أن يتم بعدها تطبيق آلية التسعير التلقائي سواء بالزيادة أو الخفض وفقًا لمتطلبات السوق.
وأوضح أن الدعم سيقتصر على السولار نظرًا لاعتماده في قطاعات حيوية عديدة.
لا حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد
وخلال لقائه برؤساء هيئات تنظيم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أوضح مدبولي أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدل مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع وضع سقف للاستدانة، والاعتماد على القروض الميسرة، إلى جانب استبدال الديون قصيرة الأجل.
وأضاف أن مصر تمكنت من تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة لمدة 5 سنوات، بفضل عودة إنتاج الحقول المصرية وسفن التغويز، كما جرى تخفيض المستحقات المالية للشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى النصف، مع توقع تقليصها إلى الثلث بنهاية العام الجاري.
تحسين أحوال المواطنين ودعم الرقابة على الأسواق
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مستوى معيشة المواطنين رغم التحديات، مؤكدًا أن الدعم لا يزال البند الأكبر في الموازنة العامة.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات لزيادة الأسعار، موضحًا أن أجهزة الرقابة، مثل جهاز حماية المستهلك، تبذل جهدًا كبيرًا لكنها لا تستطيع وحدها متابعة جميع المنافذ.
وأشار مدبولي إلى أن استمرار العمل بـ قانون الإيجار القديم لعقود طويلة كان خطأً كبيرًا، وأن ما قامت به الدولة مؤخرًا هو إعادة التوازن بين الإيجار والتمليك بما يضمن عدالة السوق العقارية دون تعسف.
موقف مصر من قضايا المياه والتنمية
وفيما يخص قضية المياه، أكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنمية دول حوض النيل، وأن المياه تظل قضية وجودية بالنسبة لها، نافيًا ما يثار حول عرقلة مصر لمشروعات التنمية في تلك الدول.
كما شدد على أن مشروع ممشى أهل مصر جاء ليوفر متنفسًا عامًا للمواطنين على ضفاف النيل، مشيرًا إلى أن الدخول إليه متاح للجميع، بينما تدار المنافذ من خلال القطاع الخاص.
تطوير الإعلام بخطة مستقلة
وحول خارطة طريق تطوير الإعلام، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وإنما تنفذ التوجيهات الرئاسية بدعم اللجنة وهيئات التنظيم لتحقيق المستهدفات، مضيفًا أن الحكومة "تأخذ خطوة للخلف" تاركة المهمة لممثلي الإعلام والمجالات المرتبطة به لوضع خطة شاملة للتطوير وفقًا للإطار الزمني المحدد من القيادة السياسية.
