بعد ظهور "قاتلة أطفال المنيا".. جدل قانوني حول مصيرها وتنفيذ حكم الإعدام
شهدت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، حيث ظهرت المتهمة للمرة الأولى وهي تحمل طفلها الرضيع بين يديها، في مشهد أثار جدلًا واسعًا حول توقيت تنفيذ حكم الإعدام حال صدوره.
القانون الحالي يمنح شهرين.. والجديد يمدد المدة لعامين
وبحسب قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق الأم المرضعة يُؤجَّل لمدة شهرين فقط بعد الولادة.
لكن مع التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا في المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن الإعدام لا يُنفذ على المرأة المرضعة إلا بعد أن يبلغ طفلها عامين كاملين، حفاظًا على حقوق الطفل وضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية.
أما المادة 476 من القانون القديم، فقد كانت تمنح فترة تأجيل لا تتجاوز شهرين فقط بعد الولادة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذا التعديل الجديد يعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويأتي اتساقًا مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.
تفاصيل الجريمة: السم في الخبز
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة، وهي الزوجة الثانية للمجني عليه، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها وأطفاله الستة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الانتقام من "الزوجة الأولى" بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته، حيث استغلت اعتيادها على إعداد الخبز وإرساله للأطفال.
وأثبتت الأدلة أن المتهمة حصلت على مبيد حشري سام من نوع الكلورفينابير، وقامت بمزجه بقطعة خبز وقدّمته لأحد الأطفال، الذي سرعان ما تدهورت حالته الصحية، ليتضح لاحقًا أن المادة السامة هي أداة الجريمة.
مصير الحكم معلق بين القانونين
الجدل القانوني يظل قائمًا حول ما إذا كان تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمة حال صدوره، سيتم وفق القانون الحالي الذي يمنحها شهرين فقط بعد الولادة، أم وفق القانون الجديد الذي قد يؤجل التنفيذ حتى يبلغ رضيعها عامين.
ويرى خبراء أن الأمر سيعتمد على توقيت صدور الحكم النهائي، وما إذا كانت درجات التقاضي ستكتمل قبل بدء العمل بالقانون الجديد أم بعده، مما يجعل مصير تنفيذ الحكم مرتبطًا بتطبيق النصوص القانونية في وقت التنفيذ.
