مجلس الوزراء يستعرض مشروع قرار لإقرار حوافز تشجيعية للمنشآت الفندقية في مصر
استعرض مجلس الوزراء المصري نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، وذلك لدراسة الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المترتبة على تحويل استخدام الأراضي أو المباني من الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية أو المختلطة إلى نشاط فندقي، بما يتيح إقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية على مستوى وحدات الإدارة المحلية.
تفاصيل مشروع القرار
ينص مشروع القرار على منح حافز مشروط لمشروعات إنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، ويشمل ذلك إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين عند تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
الشروط الأساسية للاستفادة من الحافز
لتطبيق الحافز، يشترط مشروع القرار:
موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.
موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني.
بدء مزاولة النشاط الفندقي ضمن المدد المحددة حسب حجم المشروع:
الأراضي: سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، ثلاث سنوات للمشروعات 101-300 غرفة، خمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
المباني: سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، سنتان للمشروعات 101-300 غرفة، ثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
ويجوز مد هذه المدد لسنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% فأكثر، مع عدم التصرف في الأراضي أو المباني قبل بدء النشاط الفندقي.
آلية إدارة الحوافز
تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المعنية لتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني لقيدها كحافز، والإعلان عن مالكي الأراضي أو المباني المستفيدين من الحافز.
في حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين مع الفائدة المقررة من البنك المركزي، وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955.
نطاق تطبيق القرار
تسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية فقط دون المنشآت السياحية الأخرى، ويهدف إلى دعم الاستثمار السياحي وتحفيز إنشاء منشآت فندقية جديدة بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية للفنادق في مصر.
