عاجل ـ الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لبحث الاعتراضات المثارة بشأن بعض المواد الواردة في المشروع بعد تلقي مناشدات عديدة من جهات مختلفة لإعادة النظر فيها.

أسباب رد القانون

أكد السيد الرئيس أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، وهو ما يستوجب إعادة دراستها بما يحقق:

• تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن
• حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه
• إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق
• إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المختصة لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة

إشادة بجهود مجلس النواب

نوّه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع القانون، وما تضمنه من تنظيم موضوعات تُطرح لأول مرة، منها:

• إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول
• إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده
• التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات
• حماية الشهود
• التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
• كما أشاد بما أقره المجلس من تعديلات جوهرية على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري، بما يعكس جهوده التشريعية في دعم منظومة العدالة.

نحو عدالة ناجزة

أوضح السيد الرئيس أن الهدف من إعادة النظر هو ضمان تطبيق القانون المستحدث بكل دقة ويسر، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، وبما يحافظ على التوازن بين الحقوق والحريات العامة ومتطلبات إنفاذ القانون.