منافذ جمعيتي بـ "قنا" بلا عقود.. خطاب رسمي بسرعة تقنين الأوضاع (مستند)

وجهت إدارة بيع قنا التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، خطابًا رسميًا لإدارة الشركة المصرية تطالب فيه، بسرعة تجديد عقود المشاريع التي لم يتم تجديدها بعد في المرحلتين الثانية والثالثة.

وحصلت “الفجر” على نسخة من الخطاب الموجه للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تؤكد فيه أن العديد من هذه المشاريع تفتقر إلى الموافقات الرسمية وصور المعاينات النهائية بمقر المنطقة، رغم حصولها على عدة مهلات وزارية سابقة.

وأشار الخطاب إلى أهمية تجديد العقود لتفادي الشكاوى من أصحاب المشاريع التي تتهم الإدارة بتعطيل العمل وعدم التيسير عليهم.

واختتم الخطاب طلب بحضور المسئول الذي قام بفتح تلك المنافذ بلا عقود أو موافقات بالحضور، مقترحة تكليفه بإتمام إجراءات التجديد، باعتباره المشرف السابق على تشغيل المشاريع، ومتحملًا المسؤولية القانونية والأدبية تجاه أصحابها.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لضمان سير العمل في مشروع "جمعيتي" بشكل منتظم ودون عوائق، وتعزيز التعاون مع أصحاب المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ونشرت “الفجر” في وقتٍ سابق قرار الشركة المصرية لتجارة الجملة يحمل رقم (61) لسنة 2025، بإيقاف صرف السلع التموينية لعدد من المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
 

وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:

- عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.

- غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.

- منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.

وكانت وزارة التموين قد أطلقت مشروع "جمعيتي" بالتعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما فى شهر مايو 2015، بهدف توفير السلع بأسعار منافسة علاوة على زيادة فرص عمل للشباب.