ملفات وقوانين على طاولة المجلس.. تعرف عليها قبل انعقاد النوَّاب في أكتوبر المقبل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورته العادية السادسة من الفصل التشريعي الثاني، على أن تبدأ أعماله يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، الموافق التاسع من ربيع الآخر 1447 هجريًا. يأتي هذا القرار في إطار الالتزام الدستوري بمواعيد انعقاد البرلمان، حيث يلتئم المجلس في مطلع أكتوبر من كل عام لممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
انعقاد البرلمان في موعده الدستوري
يمثل انعقاد البرلمان في موعده المحدد استحقاقًا دستوريًا يعكس انتظام المؤسسات السياسية في مصر، كما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات. ويُعد المجلس الجهة التشريعية الأساسية المخولة بإقرار القوانين، إلى جانب دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة، ما يمنحه ثقلًا كبيرًا في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها.
الملفات الاقتصادية على رأس الأولويات
من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد السادس مناقشة حزمة من القوانين الاقتصادية التي تستهدف دعم برامج الإصلاح المالي والنقدي. وتشمل هذه الملفات التشريعات المرتبطة بتحفيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى متابعة خطط الحكومة الخاصة بزيادة معدلات النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما يُرتقب أن يناقش النواب تعديلات تشريعية مرتبطة بالضرائب والجمارك، بما يساهم في توسيع قاعدة الإيرادات دون الإضرار بمناخ الأعمال.
دعم بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة
يُنتظر أن يركز البرلمان على قوانين الاستثمار والشركات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين. كما سيتم طرح ملفات تتعلق بآليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات القومية والبنية التحتية
إحدى القضايا المحورية المطروحة أمام النواب تتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، سواء في مجالات البنية التحتية أو الطاقة أو النقل. وسيكون للمجلس دور في تقييم أداء الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق العائد المرجو منها على مستوى الاقتصاد والمواطن.
القوانين الاجتماعية والخدمية
لا يقتصر دور البرلمان على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يتعداه إلى مناقشة قوانين الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه القوانين ملفات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، إلى جانب التشريعات المرتبطة بتحسين الخدمات العامة.
أهمية انعقاد الدور الجديد
يحمل دور الانعقاد السادس أهمية خاصة، كونه يأتي في مرحلة تشهد مصر فيها تحولات اقتصادية وسياسية مؤثرة. فالمجلس سيكون مسؤولًا عن إصدار تشريعات تدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار، زيادة الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية. كما أن دوره الرقابي سيكون محوريًا في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية وضمان توجيه الموارد بكفاءة لخدمة المواطن.
إنَّ انعقاد مجلس النواب في أكتوبر المقبل ليس مجرد استحقاق دستوري، بل هو محطة حاسمة في مسيرة العمل التشريعي والرقابي. فالمجلس سيضع على طاولته ملفات اقتصادية، استثمارية، اجتماعية وتنموية كبرى، ستسهم نتائجها في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وترسيخ دعائم دولة حديثة تستند إلى القوانين والشفافية في إدارة شؤونها.
