الفائدة بين المطرقة والسندان.. قرار البنك المركزي يترقب الأسواق العالمية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماعًا مهمًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرارها السابق بخفض الفائدة بنسبة 2%.

ويتوقع غالبية المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد بواقع 1%، بينما يرى عدد محدود من الخبراء أن القرار الأقرب سيكون تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين تقييم أثر القرارات السابقة.

 قرارات البنك المركزي

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في الاجتماع الاستثنائي بتاريخ 6 مارس 2024،  ليصل العائد على الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم.
أما في الاجتماع الأخير فقد اتخذ المركزي قرارًا معاكسًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، استجابة لمؤشرات تراجع التضخم ورغبة في دعم النشاط الاقتصادي.

تأثير قرار الفائدة على المواطن

قرارات الفائدة تنعكس مباشرة على شهادات الادخار والقروض:

إذا تم خفض الفائدة، قد تتراجع عوائد شهادات الادخار ذات العائد المتغير، في حين يستفيد المقترضون من تراجع تكلفة القروض.

أما في حالة تثبيت الفائدة، فستظل العوائد على الشهادات والقروض كما هي.

ويبحث كثير من المواطنين عن أدوات استثمار آمنة مثل شهادات الادخار التي تمنح دخلًا ثابتًا شهريًا لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش.

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للتحكم في التضخم، حيث يلجأ إلى رفع الفائدة عند ارتفاع الأسعار لكبح الطلب وتقليل الاستهلاك، أو خفضها عند تباطؤ التضخم لتحفيز الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي.