أستاذ قانون: اعتراض السيسي على قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والنزاهة(فيديو)
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انعكاسًا مباشرًا لمستوى الرقي والحضارة في أي مجتمع، موضحًا أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواده يعكس الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في مصر أمام الداخل والخارج.
وأشار "السعداوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس سلطته الدستورية لإعادة القوانين، حيث سبق أن أعاد قانون الإجراءات الضريبية من قبل، بهدف ضمان التطبيق العملي السليم ومنع حدوث صعوبات أو ارتباك في التنفيذ.
بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن اعتراض الرئيس تركز على بعض المواد المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن التوسع في هذه البدائل يمثل ضمانة حقيقية لحريات الأفراد.
وأضاف أن الرئيس شدد على أن بناء الإنسان لا يقتصر على البنية التحتية أو الخدمات الصحية فقط، بل يتطلب تشريعات منضبطة تحمي الحقوق وتصون الحريات.
رقابة النائب العام
وكشف أن الرئيس لم يكتفِ بالمطالبة بالتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، بل دعا أيضًا إلى ضمانات إضافية، أبرزها وجوب عرض أمر المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة فقط.
وأوضح أن هذه الخطوة تضمن إشرافًا مباشرًا من النائب العام بصفته ممثلًا للمجتمع، ما يعزز الرقابة الصارمة على مدد الحبس الاحتياطي ويمنع تجاوزها.
بدائل متعددة
وأشار إلى أن البدائل المطروحة للحبس الاحتياطي تشمل إلزام المتهم بالإقامة في مكان محدد، أو منعه من السفر، أو متابعته عبر الأسورة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الوسائل معمول بها في العديد من التشريعات الدولية.
وختم السعداوي بالتأكيد أن التعديلات التي اقترحها الرئيس تضيف ضمانات غير مسبوقة لحقوق المواطن، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المنصفة وضمان حقوق الإنسان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
