استبدال السلعة أو رد قيمتها حال تكرار العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول
ينص قانون حماية المستهلك على عدد من الضوابط التي تحكم أعمال الكشف والفحص والإصلاح، وضمان استخدام قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى إلزام المورد بتحمل نفقات انتقال الفنيين ونقل المنتج من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك مصاريف التركيب والتشغيل.
كما يلتزم المورد خلال فترة الضمان بتسليم المستهلك إيصالًا مفصلًا يوضح أعمال الإصلاح والصيانة التي أُجريت.
استبدال المنتج أو رد قيمته عند تكرار العيوب
ألزم القانون المورد في حال تكرار العيب ذاته في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها، بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء، بأن يقوم بـ:
استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك.
أو استرداد السلعة ورد قيمتها كاملة.
ويجوز لجهاز حماية المستهلك تحديد مدة أقل من ذلك وفقًا لطبيعة السلعة.
حقوق المستهلك في الخدمات
يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو إعادة تقديمها في حال وجود عيب أو نقص بها، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند وجود خلاف.
كما نص القانون على أن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية يضمن صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة لا تقل عن سنة، وتصل مدة الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا إلى غش أو إهمال جسيم.
إلزام المورد بالإيصال التفصيلي
ألزم القانون المورد بتسليم المستهلك عند التعاقد إيصالًا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال لم يسلم المورد هذا الإيصال، يحق للمستهلك إثبات عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
قانون حماية المستهلك يوفر حماية شاملة للمواطنين عبر إلزام الموردين باستبدال السلع أو رد قيمتها حال تكرار العيوب، وضمان الخدمات لفترات زمنية محددة، مع تعزيز حق المستهلك في الحصول على إيصال يوضح تفاصيل التعاقد والصيانة.
