استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 داخل البنوك المصرية، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي وعدد من البنوك المحلية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.

أسعار العملات العربية في البنوك المصرية

شهدت العملات العربية الرئيسية ثباتًا في مستوياتها أمام الجنيه المصري، حيث سجلت الأسعار في أغلب البنوك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي:

البنك المركزي المصري: 156.49 جنيه للشراء، و156.99 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 155.30 جنيه للشراء، و155.71 جنيه للبيع

بنك مصر: 155.06 جنيه للشراء، و155.71 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي:

البنك المركزي المصري: 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع

بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي:

البنك المركزي المصري: 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 12.67 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع

بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية الكبرى دون تغيرات تُذكر، لتواصل ثباتها عند نفس المستويات المسجلة أمس:

سعر الدولار الأمريكي:

البنك المركزي المصري: 47.64 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي:

البنك الأهلي المصري: 54.86 جنيه للشراء، و55.46 جنيه للبيع

بنك مصر: 55.14 جنيه للشراء، و55.52 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 55.14 جنيه للشراء، و55.53 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني:

البنك المركزي المصري: 63.55 جنيه للشراء، و63.75 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 63.74 جنيه للشراء، و64.06 جنيه للبيع

بنك مصر: 63.74 جنيه للشراء، و64.06 جنيه للبيع

ويشير محللون مصرفيون إلى أن استمرار استقرار أسعار الصرف يعود إلى التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السوق.