الخطيب: الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة

 د. داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشارك في مائدة مستديرة مع سيتي جروب ومجموعة من المستثمرين الدوليين في واشنطن نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

 نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا

“سيتي جروب”: ننظر إلى السوق المصرية كوجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونتطلع لتوسيع التعاون مع الحكومة المصرية

شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة في العاصمة واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك مع مجموعة “سيتي جروب”، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شاركت الدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيدة/ جوهانا تشوبا سيتي، المدير الإداري ورئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة بالمجموعة، وعدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالسوق المصرية.

وفي كلمته التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة داليا الهواري، أكد الوزير حسن الخطيب أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي ومستقر، مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة في السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، موضحًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الأداء الكلي.

وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال سياسات تستهدف رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية.

وأكد الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل العمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار من خلال إصلاحات مؤسسية ورقمية، تشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين، فضلًا عن تسريع الإفراج الجمركي وخفض تكلفة التجارة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أن التقرير يمثل مرجعية رئيسية لأي مستثمر عالمي، وأن الحكومة المصرية تستعد للانضمام إليه رسميًا في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم كافة الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة نشطة من القطاع الخاص. وقد تم إعداد مصفوفة الإصلاحات المقترحة من خلال 10 لجان فنية، عقدت 36 اجتماعًا خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2025، بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف تعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وأكد الخطيب أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تقرير “جاهزية الأعمال”، بما يعكس التزام الدولة بالإصلاح واستدامة السياسات، وحرصها على توفير بيئة استثمارية واضحة وقابلة للتنبؤ، تقوم على الشفافية والتكامل المؤسسي، وتعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبها، أشادت السيدة جوهانا تشوبا سيتي بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وبالجهود المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن مجموعة “سيتي جروب” تنظر إلى السوق المصرية كوجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.