عاجل- وزارة العمل: لا قرارات عشوائية في زيادة الأجور.. والمجلس القومي يجتمع قريبًا لبحث الحد الأدنى الجديد

أكدت وزارة العمل أن عملية تحديد الأجور في مصر تتم بمنهجية دقيقة وتعاون شامل بين جميع الأطراف، من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وأصحاب الأعمال.

وأوضح معالي الوزير محمد جبران أن تحديد الحد الأدنى للأجور يخضع لـ آليات محددة وتوقيتات رسمية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بالأجور لا تُتخذ بشكل عشوائي، وإنما تُبنى على دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الجهات المعنية.

 اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور لبحث الزيادة والعلاوة الدورية

أشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه المقبل قريبًا، لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأكد أن الحكومة المصرية تحرص على المواءمة بين رفع الأجور والحفاظ على استقرار سوق العمل والإنتاج، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقة العاملة.

 الوزارة تدعو الإعلام والمواطنين لتحري الدقة وتجنب نشر الشائعات

واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول الأخبار المتعلقة بملف الأجور أو العمل النقابي، محذرة من تداول معلومات غير صحيحة أو اجتزاء التصريحات الرسمية من سياقها.

وأكدت الوزارة أن أي مستجدات أو قرارات رسمية تصدر عبر بيانات موثقة من الجهات الحكومية المختصة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة أو التضليل.