محكمة النقض تؤيد تغريم الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل
شهدت الساحة الإعلامية والقانونية اليوم فصلًا جديدًا في الخلاف الدائر بين الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي، بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي برفض الطعون المقدمة من الطرفين، لتصبح الغرامة المالية البالغة 20 ألف جنيه المفروضة على كلٍ منهما حكمًا باتًا ونهائيًا لا يجوز الطعن عليه. ويأتي هذا القرار تتويجًا لمسار قضائي طويل بدأ بخلاف علني على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي تناولته وسائل الإعلام باهتمام واسع، نظرًا لما أثاره من جدل مجتمعي حول حدود النقد والاختلاف على المنصات الإلكترونية.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 حين تداول رواد مواقع التواصل تصريحات للإعلامية ميار الببلاوي تحدثت فيها عن تطليقها من زوجها إحدى عشرة مرة وعودتها إليه دون محلل، ما أثار موجة من التعليقات المتباينة. وكان من بين أبرز المتفاعلين الشيخ محمد أبو بكر، أحد الدعاة المعروفين ببرامجهم الدينية التلفزيونية، إذ علّق على تلك التصريحات بما رآه نصيحة شرعية وتوضيحًا دينيًا، إلا أن الإعلامية ميار الببلاوي اعتبرت حديثه إساءة مباشرة لها ولحياتها الشخصية.
سرعان ما تحوّل الخلاف من مجرد جدال إلكتروني إلى تراشق بالتصريحات على موقع "فيسبوك"، حيث تبادل الطرفان الاتهامات عبر منشورات وتسجيلات بث مباشر حملت عبارات مسيئة، ما دفع كلًا منهما لتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة يتهم الآخر بالسب والقذف العلني. وبعد التحقيقات، أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالنظر في جرائم النشر والاتصال الإلكتروني.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ابتدائيًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه، مع تغريم الإعلامية ميار الببلاوي المبلغ نفسه. إلا أن الشيخ تقدم باستئناف على الحكم، لتقوم محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط، مؤكدة أن الهدف من العقوبة هو الردع وليس الانتقام. وفي المقابل، أيدت المحكمة نفس الغرامة على الإعلامية، معتبرة أن تبادل الإساءات عبر المنصات الإلكترونية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كانت بدافع الرد أو الدفاع عن النفس.
وبعد صدور الحكم الاستئنافي، لجأ الطرفان إلى محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، طالبين إلغاء الحكم لوجود ما وصفاه بأخطاء في تطبيق القانون. إلا أن المحكمة، بعد مراجعة الأوراق والمرافعات، قضت اليوم الاثنين برفض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي، لتغلق بذلك آخر أبواب التقاضي في هذه القضية المثيرة للجدل.
بهذا القرار، تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار على واحدة من أكثر القضايا الإعلامية تداولًا في السنوات الأخيرة، مؤكدة مجددًا أن حرية التعبير يجب أن تُمارس في إطار من المسؤولية والاحترام، بعيدًا عن التجريح أو التعدي على الخصوصيات. كما تعيد هذه الواقعة التذكير بضرورة الوعي القانوني في التعامل مع المنصات الرقمية، خاصة في ظل ما تشهده من انفلات لفظي وسلوكي يتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية. في النهاية، تبقى الرسالة الأهم هي أن الكلمة مسؤولية، وأن القانون يقف حارسًا لضمان حدودها وضبط تأثيرها على الرأي العام.
