بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. إحالة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية

أحالت جهات التحقيق الإعلامية والفنانة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسطين الفني والإعلامي خلال الأيام الماضية.

تفاصيل الأزمة

بدأت القصة عندما ظهرت مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة بثت يوم 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال اللقاء عن افتتاح معرض للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها. وأكدت خلال الحوار أن التجربة تمثل لها مساحة شخصية للتعبير عن الذات، وأنها وجدت في الرسم وسيلة فنية للتعبير عن مشاعرها كإمرأة تبحث عن الإبداع والتحرر.

اللحظة التي أثارت الجدل

أثناء الحلقة، عرضت منى الشاذلي عددًا من اللوحات التي نسبتها مها الصغير لنفسها، وسألتها عن إحدى اللوحات بالاسم قائلة: "اللوحة دي اسمها إيه؟"، لترد مها الصغير بتردد واضح: "والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر". وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".

ردود فعل سريعة من الفنانين والجمهور

بعد إذاعة الحلقة، لاحظ عدد من المتابعين والفنانين التشكيليين أن بعض اللوحات التي عرضتها مها الصغير تحمل تشابهًا كبيرًا مع أعمال فنانين عالميين معروفين، من بينهم فريدا كالو وفان جوخ وبول غوغان. وبدأت صور المقارنة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر النشطاء التطابق شبه الكامل بين لوحات المعرض وبعض الأعمال الأصلية.

وأثار ذلك موجة واسعة من الجدل حول حقيقة اللوحات المنسوبة إلى مها الصغير، مما دفع بعض الفنانين والنقاد إلى المطالبة بالتحقيق في القضية، باعتبارها انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وتضليلًا للجمهور.

إجراءات التحقيق والتحويل للمحكمة

عقب تصاعد الأزمة، قدم عدد من الفنانين ومحامي إحدى الجمعيات الثقافية بلاغًا رسميًا إلى الجهات المختصة يتهم فيه مها الصغير بانتحال أعمال فنية دون إذن من أصحابها أو الورثة الشرعيين. وبعد مراجعة الأدلة الرقمية والمقارنات البصرية بين اللوحات، قررت جهات التحقيق إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في القضية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وبحسب مصادر قانونية، فإن التهم الموجهة إلى مها الصغير تشمل نسخ أعمال فنية دون إذن، واستغلالها لأغراض دعائية وتجارية، مما يعد خرقًا صريحًا للقانون، وقد تصل العقوبة في مثل هذه القضايا إلى الحبس أو الغرامة المالية الكبيرة حسب تقدير المحكمة.

موقف مها الصغير والدفاع عنها

من جانبها، لم تصدر مها الصغير بيانًا رسميًا حتى الآن، بينما أكدت مصادر مقربة منها أن ما حدث كان "سوء فهم"، وأنها لم تدّعِ ملكية الأعمال بشكل مباشر، بل كانت تعرضها في إطار تجربة شخصية لا تهدف للربح. وأوضح دفاعها أن القضية سيتم توضيحها بالكامل أمام المحكمة، وأن مها الصغير مستعدة لتقديم ما يثبت حسن نيتها وعدم تعمدها انتهاك حقوق الفنانين الأصليين.

تأثير القضية على الوسط الفني والإعلامي

القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الإبداع والملكية الفكرية في الفن التشكيلي، خاصة في ظل انتشار ظاهرة إعادة إنتاج اللوحات العالمية عبر المنصات الرقمية دون نسبها إلى أصحابها. كما سلطت الضوء على أهمية التوعية القانونية للفنانين الشباب والمبدعين، حتى لا يقعوا في مخالفات قانونية عن غير قصد.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاقتصادية أولى جلسات نظر القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط اهتمام إعلامي كبير من الصحف والقنوات الفنية التي تتابع تفاصيل القضية لحظة بلحظة.