عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في خفض الدين العام وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني

أكدت وزارة المالية استمرار جهودها في خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، معتبرة ذلك أولوية وطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وضمان استدامة النمو. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام والتحكم في مستوياته بشكل مستدام، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة القدرة على تمويل برامج التنمية.

تقدم ملموس في إدارة الدين العام

أوضح وزير المالية، أحمد كُجوك، أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنحو 10%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بالاستقرار المالي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

خفض قيمة الدين الخارجي ودعم الاستقرار المالي

أشار الوزير إلى أن قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفضت بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس إدارة حكيمة للموارد المالية والاعتماد على أدوات مالية تساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة.

استراتيجية شاملة لإدارة المديونية

تتمثل استراتيجية وزارة المالية في التحكم في مستويات الدين، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية، مع التركيز على تحقيق فائض أولي يمكن الدولة من دعم برامج التنمية البشرية، الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحفز النشاط الاستثماري.