جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.. عقوبة نشر الصور الشخصية دون إذن

حذّر خبراء قانونيون من خطورة نشر الصور الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع «فيسبوك»، دون الحصول على موافقة صريحة من أصحابها، مؤكدين أن هذا السلوك يُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، لما ينطوي عليه من انتهاك واضح لحرمة الحياة الخاصة وحقوق المواطنين.

وأشار المختصون إلى أن التوسع في استخدام المنصات الرقمية ساهم في زيادة هذا النوع من الجرائم، خاصة مع سهولة تداول الصور وإعادة نشرها دون إدراك للعواقب القانونية.

ماذا يقول القانون عن نشر الصور دون موافقة أصحابها؟

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم أي اعتداء على القيم الأسرية أو الخصوصية الشخصية للمواطنين، حيث يُعاقب كل من يقوم بنشر أو مشاركة صورة شخصية لشخص آخر دون رضاه، إذا كان من شأن ذلك الإساءة إليه، أو المساس بسمعته، أو تعريضه للتشهير أو الابتزاز.

وأكد الخبراء أن موافقة صاحب الصورة تُعد شرطًا أساسيًا لتداولها أو نشرها، سواء تم ذلك عبر حسابات شخصية أو صفحات عامة، أو حتى داخل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعادة النشر جريمة حتى لو كانت الصورة قديمة

وأوضح المختصون أن الجريمة لا تقتصر فقط على التقاط الصورة دون إذن، بل تمتد لتشمل إعادة نشرها أو تداولها مرة أخرى، حتى في حال كانت الصورة قديمة أو سبق نشرها في نطاق خاص أو محدود.

وتتحقق الجريمة قانونًا بمجرد النشر أو التداول دون موافقة، دون اشتراط وقوع ضرر فعلي، ما دام ثبت التعدي على خصوصية الشخص المعني.

العقوبة القانونية لنشر الصور الشخصية دون إذن

وبحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة المالية، حيث قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لظروف الواقعة.

وتُشدد العقوبة في حال ثبوت استخدام الصور في الابتزاز أو التهديد أو التشهير، أو إذا اقترنت الجريمة بقصد الإضرار المتعمد بالمجني عليه.

دعوة للوعي القانوني واحترام الخصوصية

وأكد الخبراء أن القانون المصري كفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين داخل الفضاء الإلكتروني، مشددين على ضرورة التزام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضوابط النشر واحترام خصوصية الآخرين.

وأوضحوا أن رفع مستوى الوعي القانوني لدى المستخدمين يُعد خط الدفاع الأول للحد من الجرائم الإلكترونية، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام المنصات الرقمية في الحياة اليومية.