مدريد تؤكد استمرار دعمها غير المشروط للحكومة الفلسطينية وتعزيز التمويل الإنساني والتنموي..
عاجل- إسبانيا ترفع قيمة مساعداتها لفلسطين إلى 75 مليون يورو وتتعهد بدعم غزة والضفة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية عن رفع إسبانيا قيمة مساعداتها المخصصة لدعم فلسطين إلى 75 مليون يورو، وذلك في إطار تعزيز الدعم التنموي والإنساني خلال العامين المقبلين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة أجرى مباحثات مهمة في العاصمة الإسبانية مدريد مع عدد من كبار المسؤولين الإسبان، ركزت على سبل إعادة تفعيل المبادرة الدولية للاستدامة المالية للحكومة الفلسطينية، وتعزيز الدعم الدولي لمواجهة التحديات المالية الراهنة.
تعهدات إسبانية بدعم مالي وإنساني
وأوضحت الوزارة أن الحكومة الإسبانية تعهدت بالعمل على حشد الدول المانحة لتجديد عمل ما يعرف بـ«صندوق التحالف الطارئ»، إضافة إلى تجنيد منح مالية جديدة، بهدف تمكين الحكومة الفلسطينية من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة.
وأضافت أن المباحثات أسفرت عن اتفاق لزيادة وتيرة الدعم التنموي الإسباني لفلسطين، ليصل إجمالي المساعدات إلى 75 مليون يورو خلال العامين المقبلين، في خطوة تعكس التزام مدريد المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
دعم الموازنة والأونروا والتدخلات الإنسانية
وشمل الاتفاق تخصيص دفعة جديدة من الدعم المالي لدعم الموازنة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بالإضافة إلى تمويل تدخلات إنسانية عاجلة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التدهور الإنساني المتواصل.
وأكدت وزارة المالية الفلسطينية أن هذا الدعم يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
دعم إسباني غير مشروط
من جانبه، أكد الوزير اسطفان سلامة أن الدعم الإسباني لفلسطين لا يرتبط بأي شروط مسبقة، مثمنًا الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأشاد سلامة بالدور الذي تلعبه مدريد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في حشد الدعم السياسي والمالي لفلسطين، والدفع نحو مواقف أوروبية أكثر فاعلية في مساندة الحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.
