عقوبات رادعة لمخالفات التأمين الصحي الشامل.. الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه

في إطار تشديد الرقابة على منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان حماية حقوق المؤمن عليهم، وضع قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 عقوبات صارمة على المخالفات المرتبطة بالتهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين أعباء مالية غير مستحقة، لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية التي قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة بتعدد العمال محل المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان انتظام المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع أي تلاعب يضر بحقوق العاملين أو يخل باستدامة نظام التأمين الصحي.

عقوبات مشددة للتهرب من سداد اشتراكات التأمين الصحي

نص القانون على معاقبة كل من يشارك أو يساعد في التهرب من سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين، سواء كان من العاملين بالهيئة أو من مقدمي الخدمات التأمينية.

ووفقًا للمادة (65)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت تورطه في مساعدة صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الالتزامات المقررة قانونًا.

الحبس والغرامة لعدم تسجيل العاملين بأجورهم الحقيقية

وشددت المادة (67) من القانون على معاقبة الجهات التي تمتنع عن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين الخاضعين لأحكامه، أو تقوم بتسجيلهم بأجور غير حقيقية.

وتنص المادة على الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:

الموظف المختص في الجهات العامة

العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أو المسؤولين لديهم

وذلك في حال عدم الاشتراك عن أي من العاملين أو التلاعب في قيمة الأجور المؤمن عليها.

تجريم تحميل المؤمن عليهم مبالغ غير قانونية

أكد القانون عدم جواز تحميل المؤمن عليهم أي مبالغ مالية بخلاف ما هو منصوص عليه قانونًا، حيث يعاقب بذات العقوبات السابقة كل صاحب عمل أو مسؤول يثبت قيامه بفرض رسوم أو مبالغ إضافية غير مستحقة.

وفي هذه الحالة، تلتزم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المخالف برد جميع المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى المؤمن عليهم.

مضاعفة الغرامات بتعدد العمال

أوضح القانون أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، ما يعني أن قيمة العقوبة قد تتضاعف بشكل كبير حال ارتكاب المخالفة بحق أكثر من عامل، في رسالة واضحة لردع أي محاولة للتحايل أو الإضرار بحقوق الموظفين.

هدف القانون: حماية الحقوق وضمان استدامة المنظومة

تعكس هذه العقوبات الصارمة حرص الدولة على:

حماية حقوق المؤمن عليهم

ضمان الالتزام بسداد الاشتراكات

منع التلاعب في الأجور أو البيانات

دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل

ويؤكد القانون أن أي إخلال بالواجبات المقررة سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة دون تهاون.