مع بداية رمضان.. عقوبات قانونية على شرب وتداول الخمور في الأماكن العامة

مع حلول شهر رمضان المبارك، يُحذر قانون 63 لسنة 1976 من تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة في الأماكن العامة أو المحال التجارية، ويُستثنى من هذا الحظر:

الفنادق والمنشآت السياحية المحددة وفق القانون رقم 1 لسنة 1973.

الأندية السياحية التي يحددها وزير السياحة وفق القانون رقم 77 لسنة 1975.

حظر الإعلان والترويج

حظر القانون أيضًا النشر أو الإعلان عن المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة بأي وسيلة، وألغت المادة الرابعة التراخيص القديمة لتقديم الخمور في المحال العامة قبل العمل بأحكام القانون.

عقوبات المخالفين

المادة الخامسة: من يخالف حظر تقديم أو تناول الخمور في الأماكن العامة يُعاقب بالحبس حتى 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تُضاعف العقوبة عند العود، وتشمل المصادرة وإغلاق المحل لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر.

المادة السادسة: عقوبة النشر أو الإعلان عن المشروبات المحظورة هي نفسها الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة السابعة: معاقبة من يضبط في حالة سكر بين في الأماكن العامة أو المحال بالحبس من أسبوعين إلى 6 أشهر أو بغرامة من 20 إلى 100 جنيه، مع إلزام الحبس في حالة العود.

التأكيد على التشدد القانوني

شددت المادة الثامنة على أن العقوبات المقررة بهذا القانون لا تخل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.