وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث رقمنة تراخيص المحال العامة وتقييم الأثر البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارتي الاتصالات والتخطيط، لمتابعة ملفات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية. تناول الاجتماع سبل حوكمة استخراج تراخيص المحال العامة، ورقمنة خدمات تقييم الأثر البيئي، وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات سريعة وشفافة تضمن تقليل الزحام وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.
• إتاحة خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية" لتبسيط الخطوات وتوحيد الإجراءات بكافة المحافظات.
• ميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات لتقليص الزمن المستغرق في المراجعة وإصدار الموافقات النهائية.
• تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتسهيل إجراءات دخول المحميات الطبيعية للمواطنين والمستثمرين لتعزيز السياحة البيئية.
• تطوير دورة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتعاون مع شركات متخصصة لتخفيف الزحام وتقديم الخدمات عن بُعد.
• تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات قانون المحال العامة بهدف اختصار المدد الزمنية للموافقات وتحديث المنظومة بالكامل.
• العمل على إنشاء بوابة رقمية موحدة تدمج كافة خدمات التنمية المحلية والبيئية تحت مظلة رقمية واحدة تيسيرًا على المواطنين.
د. منال عوض: "هدفنا هو الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات اليومية، ونعمل على اختصار الزمن المطلوب لإصدار التراخيص والموافقات البيئية عبر منصات ذكية وموحدة، بما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية ويحفز مناخ الاستثمار."
